محافظ السعودية بوكالة الطاقة الذرية يشيد بجهودها في الأمان النووي
محافظ السعودية بوكالة الطاقة الذرية يشيد بجهودها في الأمان النووي
- السعودية
- السفارة السعودية
- إيران
- النمسا
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- مفاعل بوشهر
- السعودية
- السفارة السعودية
- إيران
- النمسا
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- مفاعل بوشهر
أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة دأبت دوماً على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مشيداً بالجهود القيمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي لتعزيز الأمان في المجالات كافة، وإعادة الثقة في إمكانية تشغيل المحطات والمرافق النووية على أسس ومعايير أمان عالمية، معبراً عن تقدير بلاده للجهود المبذولة لتبني التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمان النووي.
وقال عبدالله في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقد حالياً في العاصمة فيينا: "إن المملكة تأخذ في الاعتبار كافة التطورات والمستجدات في مجال الأمان النووي أثناء تخطيط البرنامج النووي الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة"، موضحاً أنه في إطار هذه التحضيرات، جرى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل، حيث باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمان النووي، وما يتعلق بتطبيق التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان لحماية الانسان والبيئة.
وأشاد بالمساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضع أطر قانونية وطنية ملائمة من خلال تقديم المشورة بشأن صياغة التشريعات النووية الوطنية، وهو ما قامت به الوكالة تجاه المملكة، مؤكداً أن المملكة ستستمر في العمل مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في استخداماتها السلمية للطاقة النووية.
كما شدد على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الضرورة تقتضي قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية، وتوفير الخطط الوطنية للاستجابة السريعة والوافية والملائمة لحالات الطوارئ النووية.
وبين أن اتفاقية الأمان النووي تعد أداة مهمة توفر فرصة للدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض تقاريرها الوطنية والإجابة على الأسئلة من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى، التي تشكل أداة من أدوات تعزيز الشفافية الدولية وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات في مجال الأمان النووي.
