الشركات المدرجة تتسلح بـ"أسهم الخزينة" لمواجهة تداعيات "كورونا"
موجة هبوط حاد بالبورصة لانتشار فيروس كورونا
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام الأخيرة، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، عبر الاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التى كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، والسماح بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح للتنفيذ من خلال السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
5 شركات تتجه إلى تنفيذ القرار الجديد لتفادى التراجعات الحالية.. أبرزها بالم هيلز وأوراسكوم للتنمية وأرابيا إنفستمنتس هولدنج
ويهدف ذلك القرار إلى حماية السوق فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، تأثراً بمخاوف انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى سيطرة حالة من الفزع لدى المستثمرين فى الأسواق الأمريكية والأوروبية والأسواق الخليجية على مدار الأسبوع الماضى. وساهم ذلك القرار فى اتجاه عدد من الشركات المدرجة نحو تنفيذ عمليات شراء أسهم خزينة من السوق فى ظل التراجعات الحادة التى شهدتها بعض جلسات الأسبوع الماضى لا سيما مع بدايته، بهدف دعم أسهمها المتداولة بالبورصة لحين استقرار الأوضاع.
قائمة الشركات المنفذة
قامت نحو 5 شركات بتنفيذ عمليات شراء أسهم خزينة منذ إصدار القرار وعلى مدار الأسبوع، ممثلة فى: الشركة القابضة المصرية الكويتية تستهدف شراء أسهم خزينة فى حدود 20 مليون دولار، بسبب الظروف الحالية التى تؤثر على سوق الأوراق المالية من شأنها أن تؤدى إلى تراجع أسعار الأسهم. وشركة أوراسكوم للتنمية مصر تستهدف شراء أسهم خزينة من السوق المفتوحة بحد أقصى 11.304 مليون سهم. وشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج تستهدف شراء أسهم خزينة بحد أقصى 134.9 مليون سهم من السوق المفتوحة. وبالم هيلز للتعمير تستهدف شراء أسهم خزينة بحد أقصى 62.351 مليون سهم تمثل نسبة 2% من إجمالى أسهم الشركة. وشركة جى بى أوتو تستهدف شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10 ملايين سهم تمثل نسبة 0.914% تقريباً من إجمالى أسهم الشركة.
وأكد عدد من خبراء سوق المال أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، لدعم الشركات المدرجة وحقوق المساهمين خلال الفترة الحالية التى تشهد تراجعات حادة فى مختلف الأسواق العالمية، مضيفين أن الإجراء سيسهم فى مواجهة موجة التراجعات الحالية بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا وتأثيره السلبى على توجهات المستثمرين وخطط الشركات، مؤكدين أهمية الاستمرار فى إصدار مزيد من القرارات التحفيزية التى تدعم السوق لعبور المرحلة الحالية.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
ويشمل القرار ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة، كما يتعهد الممثل القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب فى الأسعار، مع إفصاح الشركة للهيئة والبورصة فى نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة.
ومن جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن القرارات التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية تأتى كإجراءات احترازية بهدف السيطرة على التراجعات الحادة التى تسجلها المؤشرات والأسهم المدرجة، وذلك من خلال تيسير شراء الشركات لأسهم الخزينة خاصة فى ظل تدنى الطلب على شراء الأسهم من قبل المستثمرين وعزوفهم الواضح عن التداول.
وتوقعت استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على أداء البورصة المصرية على غرار تراجع الأسواق العالمية والخليجية، وإن تخلله بعض الجلسات الصاعدة، موضحة أن كافة الأسواق تعانى من تذبذب وضبابية المشهد، ما يؤثر على خطط المؤسسات والمستثمرين على المدى القصير والمتوسط، وهو ما ستترجمه كافة البورصات بخسائر وتراجعات حادة لا يمكن وضع توقعات لها.
وأوضحت أن أسواق المال هى المٌعبر الحقيقى عن الأزمة التى تواجه كافة دول العالم، خاصة مع عدم ظهور مصل مضاد لفيروس كورونا، واقتصار الأمر على عدد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، وبمجرد ظهور مصل مضاد لهذا الفيروس يثبت فاعليته، ستعاود الأسواق نشاطها من جديد.
وقالت هدى المنشاوى، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن أزمة فيروس كورونا تحمل بين طياتها تأثيراً سلبياً مباشراً على شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة، التى تعتمد على استيراد مستلزمات إنتاجها ومعداتها وآلاتها من الصين، ذلك الأمر الذى سيؤثر على خطط بعض الشركات الاستثمارية لحين إيجاد سُبل بديلة للاستيراد، كما ستؤدى هذه الأزمة لارتفاع تكلفة النقل والشحن فى حال الاعتماد على بعض الدول الأخرى للاستيراد ما يزيد بالتبعية تكلفة الإنتاج.
وتوقعت ارتفاع معدلات التضخم بضغط من ارتفاع أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، ذلك الأمر الذى سيؤثر بالتبعية على توجهات البنك المركزى التوسعية واضطراره مرة أخرى لرفع أسعار الفائدة، تلك العوامل التى تؤثر على معدل إقبال المستثمرين للتداول.
وأشارت لأهم مناطق الدعم لمؤشر السوق الرئيسية EGX30 عند 12077 نقطة، الذى فى حال كسره سيدخل المؤشر فى موجة هابطة على المدى المتوسط تقوده لمستوى الـ10 آلاف، فى حين تأتى منطقة الـ12800 نقطة أهم مقاومة للمؤشر، الذى فى حال تجاوزه سيدفع المؤشر لاستهداف مستويات الـ14100 نقطة ثم الـ14200 نقطة على المدى المتوسط.