الرئيس الأمريكي لايستبعد تضرر اقتصاد بلاده من كورونا

07:17 م | الجمعة 06 مارس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي قد يتأثر سلبًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متوقعا تجاوزه في نهاية المطاف، ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة.

وأوضح ترامب ردا على سؤال إن كان الفيروس قد أضر بالاقتصاد: "لا ريب أنه قد يؤثر. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم.

وأضاف الرئيس الأمرييكي، أنه "سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيرًا"، مؤكدًا أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة، قد ساعدت على الحد من التفشي في الولايات المتحدة.

وأفضى انتشار الفيروس إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في وقت يطلب ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية، وارتفعت حصيلة الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12، أمس الخميس، بينما اكتشفت 53 حالة إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

وكان ترامب، وقع في وقت سابق، مشروع قانون إنفاق بقيمة 8.3 مليار دولار؛ من أجل مواجهة تفشي الفيروس، الذي وصفه بأنه "مشكلة غير متوقعة"، وقال الرئيس الأمريكي - عقب توقيع مشروع القانون - إنه قد طالب بـ2.5 مليار دولار إلا أنه حصل على 8.3 مليار دولار.

وكان الكونجرس الأمريكي أقر مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار من أجل الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المتنامية بسبب تفشي الفيروس.

مفوضة حقوق الإنسان: يجب مراعاة حقوق الإنسان خلال جهود مكافحة "كورونا المستجد"

من جانبها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إلى أن تكون حقوق الإنسان في مقدمة ووسط وصميم ما تقوم به الحكومات لمواجهة انتشار الفيروس.

وطالبت باشليه، في بيان اليوم، باتخاذ إجراءات إضافية للحد من التأثير السلبي المحتمل لجهود مكافة الفيروس على حياة المواطنين، وقالت إنه بالرغم من الحاجة إلى مجموعة من الخطوات لمكافحة الفيروس وصعوبة الموازنة في كثير من الأحيان عندما يكون من الضروري اتخاذ قرارات صعبة، إلا أن جهود مواجهة الفيروس "لن تنجح إلا مع الحرص الشديد على حماية الأشخاص الأكثر ضعفا والذين يعانون الإهمال طبيا واقتصاديا في المجتمعات، من ذوي الدخل المنخفض والسكان الريفيين المعزولين ومن يعانون من ظروف صحية أساسية وكبار السن".

وشددت مفوضة حقوق الإنسان، على أهمية أن تتم إجراءات الحجر الصحي وغيرها من تدابير احتواء الفيروس بطريقة تتناسب مع المخاطر وبما لا يؤدى إلى تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، لافتة إلى ضرورة الحرص والنظر إلى الجوانب السلبية عند اتخاذ القرارات.

ولفتت باشليه إلى احتمالية أن يكون لتعطل التجارة والسفر تأثير كبير خاصة على الشركات المتوسطة والصغيرة وعلى الأفراد الذين توظفهم، مؤكدة ضرورة أن تتحلى الحكومات والشركات بالمرونة في التعامل مع موظفيها لتجنب العواقب غير المقصودة خلال مواجهة الفيروس.

ورحبت باشليه، باتخاذ بعض الحكومات والمنظمات الدولية لتدابير لتخفيف أثر الاستجابة للفيروس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، داعية إلى تعاون الدول وتبادل المعلومات بينها بشأن الممارسات الجيدة لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمكافحة الفيروس.