مدير "الفرنسي لمكافحة الإرهاب": خطة ماكرون "كابوس" على الإخوان
مدير "الفرنسي لمكافحة الإرهاب": خطة ماكرون "كابوس" على الإخوان
قالت الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي لمكافحة الإرهاب، إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاص بفرض قيود على إيفاد أئمة إلى فرنسا من بعض الدول، يهدف إلى القضاء على خطر "الشقاق".
ووصفت قرار الرئيس الفرنسي بالموضوعي والجرئ، خاصة أن فرنسا التي اكتوت أكثر من مرة بنار الإرهاب والعمليات الإرهابية واستهداف رموزها سواء الشرطة الفرنسية أو وسائل الإعلام مثل جريدة شارل أبدو.
وأوضحت مدير المركز الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أن "القرار ليس وليد اللحظة الراهنة، فقد عبر عنه ماكرون منذ بدايات ولايته الرئاسية، وقد صرح أكثر من مرة أنه يعد خطة لهيكلة الإسلام في فرنسا، ولكن التوقيت الحالي وقبل الانتخابات البلدية التي ستجري في 15 مارس المقبل له دلالات سياسية خارجية ودلالات داخلية لها علاقة ببنية المجتمع الفرنسي".
وأضافت أن البعض يراهن على صعوبة نجاح خطة الرئيس ماكرون خاصة أن العديد من الرؤساء قبله أجروا محاولات مشابهة، ولكنهم اصطدموا بالقانون 1905 والذي ينظم العلاقة بين الدولة والأديان في فرنسا، ويمنع على الدولة تمويل بناء الأماكن الدينية ودور العبادة من المال العام.
وتابعت: "في محاولة منه للحد من تدفق التمويل الخارجي واستخدامه لأغراض سياسية، أنشأ الرئيس ماكرون (الجمعية الإسلامية للإسلام في فرنسا) المعرفة المعروفة اختصارا باسم (AMIF)، والتي تعد مسؤولة عن مراقبة وجمع ضريبة مداخيل المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة".
وأشارت إلى أن "هذا القرار حتما لن يعجب حركات الإسلام السياسي وتحديدا الإخوان المسلمين، ولن يعجب الكثير من الدول الداعمة للإسلام السياسي، ولكنه بالتأكيد سيكون يوم أسود في تاريخ الإخوان المسلمين خاصة وحركات الإسلام السياسي على وجه العموم، ويبدو أن يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 هو يوم لن تنساه هذه الحركات، أنه اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن اللعبة انتهت، وأن الوقت الذي كان يسمح فيه للإخوان المسلمين بتهديد المجتمع الفرنسي واستغلال الحرية والعلمانية وحرية المعتقد في زرع بذور التطرف والانفصال والشقاق داخل المجتمع الفرنسي وإنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، تهدد وحدة المجتمع وتماسكه، وتمنع بفكرها المتطرف مواطنيها المسلمين من الاندماج في مجتمعاتهم والانخراط في عملية التنمية والتطور، وتحد من اطلاق ابداعاتهم في الدولة التي اختاروا أن يكونوا مواطنين فيها".
وأكملت: "إن هذا القرار له من الموجبات الكثير، ويطرح أسئلة تستحق التفكير والتوقف عندها، أولا: هل إيفاد أئمة من دول مثل تركيا ودول المغرب العربي يساعد في نشر الإسلام المعتدل ويحارب التطرف؟ خاصة وأن الأئمة الموفدون هم من دول تعاني من الإسلام السياسي الذي يعيق الديمقراطية ويحارب الحريات ويحد من تمتع مواطنيه بالحقوق والحريات الأساسية والمساواة، سواء تركيا المسكونة بوهم الخلافة والهيمنة على الآخرين باسم الإسلام، أو من دول المغرب العربي التي تعاني من التطرف والإرهاب الذي لا يتوانى عن تهديد سيادة الدول وتنفيذ التفجيرات الانتحارية والارهابية.
ثانيا: هل أنظمة هذه الدول وخصوصا تركيا التي تستغل الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين تحديدا لتهديد وابتزاز أوروبا وتهديد أمنها وإغراقها بالمهاجرين بشكل منظم، هل من حقها أن تتدخل في شكل التعليم الديني لمواطني دولة أخرى تناصبها العداء.
ثالثا: أليس من حق فرنسا كدولة أن تحمي مواطنيها من الفكر المتطرف والفكر الانفصالي، وتسعى لدمجهم كمواطنين فرنسيين في الدرجة الأولى ثم مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو غير ذلك في الدرجة الثانية، بمعنى أنه مواطن "فرنسي مسلم" بالدرجة الأولى، وليس "مسلم فرنسي".
رابعا: هل تسعى فرنسا لحماية أمنها الداخلي في الوقت الذي تتعارض فيه سياساتها الخارجية سواء في سوريا أو ليبيا مع حركات الإسلام السياسي والدول الداعمة للإخوان المسلمين وخاصة تركيا وقطر؟ خاصة في ظل تدفق المهاجرين واستغلال هذه الدول موجات الهجرة لدس الخلايا الإرهابية بين صفوف هؤلاء المهاجرين واستغلالهم في إحداث الفوضى داخل المجتمعات الأوروبية للتأثير على مواقفهم السياسية تجاه القضايا المختلف عليها".
ونوهت دبيشي بأن الخطة الرباعية التي طرحها الرئيس ماكرون، والتي بموجبها ستفرض قيود ليس على إيفاد الأئمة فقط، بل على أنشطة جلب التمويل بحجة الإنفاق على المساجد والذي يستغل لأغراض تتعارض مع قوانين الجمهورية وتساعد في نمو الفكر المتطرف، سيقض مضاجع الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي، وسيعمل على إضعاف تأثيرها داخل أوساط المسلمين في فرنسا، ولا يبدو أنه سيقف عند حدود الدولة الفرنسية بل سيمتد إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيشكل الكابوس لكل من حركة الإخوان المسلمين والأنظمة الداعمة لها.
