هل تحد عقوبات البرلمان المحتملة من انتشار شائعات فيروس كورونا؟
هل تحد عقوبات البرلمان المحتملة من انتشار شائعات فيروس كورونا؟
- كورونا
- فيروس كورونا
- شائعات كورونا
- مجلس الشعب
- البرلمان
- مجلس النواب
- كورونا
- فيروس كورونا
- شائعات كورونا
- مجلس الشعب
- البرلمان
- مجلس النواب
"سنصدر تشريعًا، وستكون العقوبة ضد كل من يستغل أزمات هذا الشعب تصل إلى الحبس أو السجن الوجوبي"، هكذا عبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن استنكارالبرلمان للشائعات حول فيروس كورونا مؤخرًا، خاصة بعد إعلان مصر وجود حالة إصابة.
وخلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة صدى البلد، قال إن أسلوب إدارة الدولة المصرية للأزمات اختلف، مستنكرًا تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات بخصوص وجود حالات لإصابات بفيروس كورونا في مصر لم تعلن عنها الحكومة، "مش هنسمح لأي حد إن هو يلعب على فيس بوك أو ينشر إشاعة على غير الحقيقة".
حديث المتحدث باسم مجلس النواب، يطرح تساؤلات، هل ستكون تلك العقوبات رادعة للمواطنين وتحد من إصدار الشائعات؟، وكيف سيساهم ذلك في طمأنه الشعب المصري؟.
ما يقوله البرلمان بشأن إقرار تشريع يجرّم شائعات التواصل الاجتماعي وخصوصًا عن كورونا، خطوة منتظرة منذ فترة، وفقًا لما قالته الدكتورة إنشاد عزالدين، أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة المنوفية، لافتة إلى أنه يجب تعميمها على جميع الشائعات وليس كورونا فقط.
وأضافت عز الدين لـ"الوطن"، أن العبرة ليست في القرارت المتخذة فقط، بل الأهم هو كيفية تنفيذها واستخدامها، لردع الأفراد من إصدار الشائعات التي تضر البلد، موضحة أن الناس أصبح لديها وعي كافي تستطيع من خلاله التفريق بين الحقيقة والشائعة.
وأشارت إلى أن الشخصية المصرية تخشى العقوبات وهو ما سيمنعها من التحدث عن كورونا، كما أن شائعات كورونا ليس لها أساس ولن تطول من المصريين شيء، ومن يصدقها كاره للبلد، لأنها تهدف للنيل من مسيرة التقدم التي تسير بخطى واثقة.
الدكتور أحمد زايد، قال إن الدولة تعرف طبيعة شخصية المواطن المصري، وكيفية التعامل معه، لذا صممت مرصدا رسميا لنفي الشائعات الضارة، ومع العقوبات المحتملة بالسجن، ستحد من انتشار الأخبار المغلوطة.
وأضاف زايد لـ"الوطن" أنها خطوة جيدة، وستمنع الأشخاص بعد ذلك من الانسياق وراء أي شائعة، حيث إنه من الممكن أن تظهر أمراض أخرى في المستقبل، ويظل الناس يشيعون عنها معلومات مغلوطة، وهو ما سيمنعه التشريع الجديد.
وتابع أن الشائعات مثل التي تقال عن فيروس كورونا، تُلحق بالمجتمع ضررا خطيرا، وتتسبب بلبلة وحالة من القلق، وتجريم الشائعات سيتسبب في طمأنة المصريين، كما يجب أن لا يقتصر الإجراء على كورونا فقط، وإنما يتسع لأي شيء يمس الصالح العام.
واقترح "زايد" أن تتبع الحكومة نظاما تشجيعيا للأشخاص حتى تحثهم على نشر الأخبار الصحيحة عن الفيروس والتي ستحل محل الشائعات المنتشرة، وبالتالي نقتل تلك الآفة ونستبدلها بعادة حميدة.
