لإدانته بارتكاب 54 عملية إرهابية.. أبرز أحكام الإعدام ضد هشام عشماوي

12:52 م | الاثنين 02 مارس 2020

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم، بمعاقبة الإرهابي هشام عشماوي و36 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لإدانتهم بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل محمد مرسي. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وفي 15 فبراير الحالي، أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية حكمين بالإعدام صادرين بحق هشام عشماوي، القيادي بتنظيم داعش الإرهابي.

وتعد عقوبة الإعدام ضد الإرهابي هشام عشماوي، متكررة في أكثر من قضية راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب المصري، وأبرزها:

أحكام بالإعدام صدرت ضد عشماوي

وكان الدكتور جميل عبدالباقي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قال في تصريحات صحفية سابقة لـ"الوطن"، إنّ الجريمة الأولى المتمثلة في المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، والجريمة الخامسة وهي استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية، بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة، والجريمة السادسة عبر اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013، والحادية عشر عبر المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية، والثانية عشر وهي استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، تخضع للمادة 86 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات والتي تنص على: "تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك".

وأضاف المغربي: "الجريمة الثانية المتمثلة في اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من 2013، والعاشرة المتمثلة في ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة)، ويعاقب على هذه الجرائم بالإعدام شنقا، بمقتضى المادة 86 مكرر (جـ) من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها).

أما عن الجريمة الثالثة بضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكني ـ أبو أسماء، والجريمة الرابعة وهي تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفا للُمكنى ـ أبو محمد مسلم ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013، والجريمة التاسعة وهي تولي إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس، والجريمة الثالثة عشر وهي تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب استهداف كمين أبو صوير، والجريمة الرابعة عشر المتمثلة في تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي، تكون عقوبتها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، بحسب المادة رقم مادة 86 مكرر (د) والتي تنص على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر، وإذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر".

وأوضح أنّ الحكم على الجرائم السابقة كان بالإعدام لأنها وقعت موضوع السعي أو التخابر، أو الشروع في ارتكابها واستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ولجوء إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتسلمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي في مايو الماضي، بعد إلقاء القبض عليه نهاية العام الماضي خلال عملية عسكرية في مدينة درنة الليبية بعد إحباط محاولة لتفجير نفسه.