بورد مصري موحد للأورام أبرز توصيات مؤتمر جامعة أسيوط في الأقصر

12:11 م | السبت 29 فبراير 2020

ختتمت أمس أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي الذى نظمته جامعة أسيوط بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وفى ختام المؤتمر، جرى عقد جلسة تشاورية موسعة برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وأستاذ الأورام بجامعة القاهرة، والتي ضمت الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر بجامعة أسيوط، ورؤساء أقسام علاج الأورام بمختلف الجامعات المصرية، ورواد العمل الطبي المصري في هذا المجال.

وخلال الجلسة أكد الدكتور حسين خالد، على ضرورة وضع بورد مصري لأنه أصبح توجه عام بعد أن أصبح هناك مشكلة اقتصار التقدم للتسجيل للدراسات العليا على 10% فقط من خريجي كلية الطب، و90% يكتفى بشهادة التخرج بينما 30% من الخريجين يتركون العمل يعد تخرجهم من الكلية ويتجهون لمهن أخرى وهو ما لفت النظر إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي الطبي المطبق في مصر .

وأشار إلى حرصه كأستاذ لعلاج للأورام، أن يوحد الصف من أجل وضع بورد مصري متخصص في علاج الأورام يتم الاتفاق عليه من قبل كافة معاهد وأقسام الأورام بالجامعات المصرية ، وهو العمل الذي تقرر إطلاقه خلال الاجتماع الأول في المؤتمر الطبي الحادي عشر لقسم علاج الأورام بجامعة أسيوط، مشيراً إلى أنه نظرياً يوجد 3 جهات مصرية منوط بهم وضع استراتيجية التعليم الطبي في مصر وهي الجامعات المصرية، ووزارة الصحة والمستشفيات العسكرية.

وأوضح، أن وضع بورد مصري متخصص بدأ الاتفاق عليه في أقسام أمراض النساء والتوليد وأعقبه أقسام الأطفال، مشيراً إلى أن النظام المطبق حالياً والذي يعتمد على منح شهادة تخرج يعقبها درجتي الماجستير والدكتوراه أصبح نظاماً قديماً غير فاعلاً وليس مطبق بالدول المتقدمة، ولكن يجري الاتجاه حالياً لتطبيق نظام تعليمي مختلف قائم على التدريب العملي.

وقدم وزير التعليم العالي الأسبق، عرضا توضيحيا لمقترح البورد المصري وأهم الأسس التي يجب أن يتضمنها والتي تمتد في مجال الأورام للدراسة لمدة خمسة سنوات، عامان منها دراسة عامة يعقبها 3 سنوات دراسة تخصصية، كما تتضمن تقديم عمل بحثي من ورقة دراسية أو بحثية لمدة 6 أشهر، مع تأكيده على أهمية جاهزية المؤسسات التعليمية لتطبيق البورد المصري.

وأشاد بما تتمتع به الدولة المصرية من أساس قوى وإمكانيات متقدمة في علاج الأورام لا يوجد في كثير من الدول الأخرى، وهو ما ينقصه التكامل بين المؤسسات ووضع إطار عام للعمل.

ونوه بنجاح تطبيق نظام جديد مرهون بمدى مرونته وهو ما لا يجب أن يتضمن هدم النظم القديمة المتبعة ولكن يمكن الإبقاء عليها والاعتماد في انتشار النظام الجديد المتطور قدرته على جذب الراغبين في الانضمام له، مشيراً إلى أن نجاح المتخصصين في وضع بورد مصري عام قد يكون البداية من أجل وضع برتوكول موحد للعلاج وإطار عام متفق عليه في العمل المشترك وعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة.

وأوضح الدكتور سمير شحاتة أن الجلسة شهدت مناقشات موسعة من المشاركين فيها تضمنت وضع إطار عام لبورد الأورام المصري أم نظم فرعية وفقاً لكل تخصص، مشيراً إلى أن الاجتماع استهدف إطلاق شرارة العمل من أجل الوصول إلى حد أدنى للاتفاق مع قابليته للتعديل والتغيير، وهو ما يمكن تحقيقه في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الرعاية الصحية المقدم للمواطنين، وتطوير التعليم الطبي وهو ما ظهر في اتجاه الدولة إلى وضع نظام موحد في امتحانات كلية الطب بمختلف الجامعات المصرية وهو ما جرى بنجاح في المرحلة التجريبية.

وأشار إلى أن الجلسة خرجت بتوصيات منها إنشاء قاعدة بيانات لتسهيل التواصل بين رؤساء أقسام علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وإنشاء لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين خالد للمشاركة في أعمال وضع البورد المصري، على أن يجري تحضير نسخة تصورية للبورد المصري خلال 6 أشهر كحد أقصى، وتكليف 3 أساتذة للتطوع بمباشرة عمل اللجنة وتنظيم العمل بها ووضع تصورات مبدئية لبورد الأورام، مع عقد اجتماعاً شهرية لمتابعة العمل على نحو متواصل.