"حماية المنافسة" يطلق مبادرة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"
"حماية المنافسة" يطلق مبادرة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"
- امير نبيل
- حماية المنافسة
- التعاقدات الحكومية
- محافظات الجمهورية
- الإدارات الحكومية
- امير نبيل
- حماية المنافسة
- التعاقدات الحكومية
- محافظات الجمهورية
- الإدارات الحكومية
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حملة تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، بهدف مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
وقال الجهاز في بيان اليوم، إن غالبية الجهات الإدارية بالدولة تعتمد لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات تطرح كمنافسة للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات، والسعر الأقل من حيث القيمة المالية، للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، وحماية الأعمال في الحصول على فتح أسواق جديدة للتعاقدات والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، إن العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة (مناقصات، مزيدات، ممارسات)؛ تؤدي إلى ضمان المعاملة العادلة لمجتمع الأعمال المتعاملين مع الجهات الإدارية، ومنع كافة الممارسات المخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، والتي من شأنها تقيد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية.
وأضاف، أن هناك بعض الأشخاص والشركات تنتهج سلوكًا بهدف إفساد المنافسة فيما بينهم، من خلال التوافق على السعر أو تقسيم السوق أو الزبائن، ومن خلال تنسيق استراتيجياتها ضمنيا أو صراحة، وهو ما يسعى الجهاز لمواجهته من خلال توعية جميع العاملين بإدارات التعاقد والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، وكافة محافظات الجمهورية، ومن خلال التدريب وورش العمل المختلفة.
وكانت محافظة الأقصر، أولى محطات الحملة، حيث أجُريت ورشة عمل على مدار 3 أيام، تم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة.
وقال الجهاز، إنه بدأ تلك الخطوة إعمالًا لدوره في التوعية وتعزيز سياسات المنافسة، وتطبيقًا لما نص عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وتقوم الحملة التي أطلقها الجهاز على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب محافظات الجمهورية.
