بـ50 مليون دولار.. توقيع عقود تحول رقمي للشركات التابعة لقطاع الأعمال
بـ50 مليون دولار.. توقيع عقود تحول رقمي للشركات التابعة لقطاع الأعمال
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار.
ووقع العقود السادة رؤساء الشركات القابضة للتأمين والنقل البحري والبري والصناعات المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج والأدوية والسياحة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات "ساب ومايكروسوفت"، ومتكاملي الخدمة "فايبر مصر ووادي النيل وأتوس"، في مقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد الوزير أهمية برنامج التحول الرقمي والذي يهدف؛ لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يحقق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة، التي تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل.
وأوضح أن خطة التحول الرقمي التي أعلنت عنها الوزارة تستغرق نحو 18 شهرا وتشمل 4 محاور أساسية: "سياسات واجراءات التحول الرقمي، تخطيط وإدارة موارد الشركات، تطوير البنية التحتية للشركات، إعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة"، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية، في نوفمبر الماضي، بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية.
وأكد أن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعا مختلفا هي: "التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء ، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية ،السياحة، الغزل".
وأوضح المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل في 12 قطاعا مختلفا ما يجعله الأضخم في الشرق الأوسط، باستخدام سياسات وإجراءات رقمية جرى إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية جرى صياغتها لتناسب للسوق المصرية وتطويعها بالأخص لقطاع الاعمال العام.
