"السيراميك" توصي بإعادة تسعير الغاز وتقسيط المديونيات للمصانع المتعثرة
"السيراميك" توصي بإعادة تسعير الغاز وتقسيط المديونيات للمصانع المتعثرة
- المصانع المتعثرة
- السيراميك
- الغاز للمصانع
- إعادة تسعير الغاز
- المساندة التصديرية
- المصانع المتعثرة
- السيراميك
- الغاز للمصانع
- إعادة تسعير الغاز
- المساندة التصديرية
أعدت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، دراسة لإنقاذ المصانع المتعثرة.
وأكدت في بيان لها اليوم، أن الدراسة تضمنت 3 حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية، كما أظهرت الأثار الإيجابية من تنفيذها، في تشغيل نحو 30 ألف فني وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، ضرورة الإسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تصدر قرارتها في إبريل المقبل.
وأضافت أن المقترح الأول، يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدي شركات الغاز الطبيعي، المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، التي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء، تقدمت بمقترح للبنك المركزي، بشراء مديونيات الغاز، على أن يتولى المركزي تقسيطها على المصانع، لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.
أما المقترح الثاني، يوصي بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ10%.
وأوصت الشعبة، بتصنيف صناعة السيراميك على أنها كثيفة العمالة، وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة أسعار الغاز، وخفضه من 5.5 دولارات إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019.
والذي نص على مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر، في ضوء الأسعار العالمية، والمتغيرات الاقتصادية، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر، وهو ما يعني اقتراب اللجنة من الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز في إبريل المقبل.
وأوضحت الشعبة، أن هناك نتائج إيجابية في حالة إزالة المعوقات أمام الصناعة، ومنها تشغيل الطاقة الانتاجية المعطلة بالمصانع، التي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويا، وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة، بما لا يقل عن 2 مليار جنيه.
ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، بحوالي 300 مليون دولار سنويا، نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا، وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الأعوام من 2010 حتى 2015.
وإعادة تشغيل أكثر من 30 ألف فني وموظف عمالة مباشرة، و100 ألف عمالة غير مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى استعادة مكانة مصر في الأسواق الدولية، من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميا.
