بعد ارتفاع المساحة لـ3.4 مليون طن.. إنتاج واستهلاك القمح في مصر

06:36 م | الاثنين 24 فبراير 2020

كشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن زيادة المساحات المنزرعة هذا العام الى 3 ملايين و402 ألف و648 فداناً، بزيادة عن العام السابق، ورفعت وزارة الزراعة الاستعدادات لحماية المحصول من الآفات الزراعية كما وفرت جميع مستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للصفقات الاستيرادية من دول العالم.. "الوطن" تستعرض في تقريرها احتياجات وإنتاج مصر من القمح وفقا للتقارير الرسمية لجهاز الإحصاء.

1- تراجعت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2019، إذ بلغ حجم الاستيراد نحو 6.166 مليون طن بتراجع طفيف عن العام الماضي لنفس الفترة بنحو 8.3 ألف طن.

2- بلغت واردات القطاع العام عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 3,487,121 طنا بنسبة 57% من إجمالى واردات مصر للقمح.

3- سجلت واردات القمح الروسي المركز الأول بنسبة 43% من إجمالى واردات مصر للقمح يليه القمح الأوكراني بنسبة 23% والقمح الأمريكي 12% والقمح الروماني 11% والفرنسي 8%.

4- تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على 9 مناقصات منها 4 مناقصات بالربع الثاني و5 بالربع الأول من العام الحالي بفارق 3 مناقصات أقل عن العام الماضى لنفس الفترة.

5- بلغت قيمة مشتريات الهيئة خلال النصف الأول من 2019 من القمح المستورد مقدار 561.2 مليون دولار ما يُعادل حوالي 9.748 مليار جنيه.

6- بلغ متوسط الشراء الأولى لطن القمح بالمناقصات نحو 264.87 دولارا للطن وتراجعت الأسعار إلى أن وصلت بنهاية شهر يونيو 210.55 دولار للطن مقابل مشترياتها خلال نفس الفترة من عام 2018 والتى بلغت قيمتها حوالى 627.4 مليون دولار بفارق نحو 66.1 مليون دولار.

7- بالنسبة للتوريد المحلى، تسلمت الحكومة بالموسم المنتهى فى منتصف يونيو 2019 نحو 3.271 مليون طن من القمح المحلى مقابل 3.15 مليون طن الموسم الماضى بنسبة زيادة 4%.

8 - تم رفض استلام نحو 1.2 مليون طن من القمح لعدم مطابقته للمواصفات وخلطه بكميات من المحصول القديم.

9 - تراجعت الكميات المستلمة عن التقديرات المستهدفة للحكومة هذا الموسم، التى بلغت نحو 3.5 مليون طن من القمح.

10 - بلغ إجمالى الإنتاج المحلي من القمح نحو 8.5 مليون طن بارتفاع طفيف عن العام الماضى، حيث كانت تشير التقديرات إلى إنتاج نحو 8.7 مليون طن، مما أدى إلى تراجع الإنتاج، وبالتالى التوريد، ويذهب الباقى إلى مشتريات القطاع الخاص، وخاصة مصانع المكرونة، حيث يتميز القمح المصرى بجودة عالية عن نظيره الأجنبى مع انخفاض سعره.