البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات.
ويستهدف مشروع القانون سد فراغ تشريعي، وتحديدا في عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها.
كما يتضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة، يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية، ويضع القانون آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ويجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات.
ويتناول القانون تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، ويتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية.
وتضمّن القانون عقوبات مغلظة، ونص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأي من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
