البرلمان يناقش محددات البناء خارج الحيز العمراني
صورة أرشيفية
يناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية اليوم، تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد، وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وتهدف التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، ويستهدف القانون عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات، ويكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.
وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما يتضمن مشروع القانون، عقوبة للموظف ممثلا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.