البرلمان يوافق على عدم خضوع "المركزي" لقانون حماية البيانات
البرلمان يوافق على عدم خضوع "المركزي" لقانون حماية البيانات
- رئيس مجلس النواب
- علي عبد العال
- مجلس النواب
- تحويل الأموال والصرافة
- حماية البيانات الشخصية
- رئيس مجلس النواب
- علي عبد العال
- مجلس النواب
- تحويل الأموال والصرافة
- حماية البيانات الشخصية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الجديد: "من الخصائص الأساسية للبنك المركزي حماية سرية الحسابات الشخصية لديه".
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة (32) لتنص على: "يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة، أن يتقدم لأي حائز ومتحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة على تعديل المادة (36) .
