"البيئة": مشروع لخفض استهلاك الشنط البلاستيكية على 3 مراحل

09:57 م | الجمعة 21 فبراير 2020

حصلت «الوطن» على ملخص تنفيذى لمشروع خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، غير قابلة للتحلل، الذى اعتمدته وزارة البيئة، ويشتمل على ثلاث مراحل، الأولى بدأت فى الفترة ما بين ٢٠١٧ و٢٠١٨، وذلك من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للحد من استخدام الأكياس غير القابلة للتحلل، وفى تلك المرحلة تم إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك فى مصر لتحديد المعطيات الرئيسية لها، ووضع منهجية للتعامل على أسس علمية وعملية، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أنه يتم استخدام ٢٫٢ مليون طن سنوياً من خام البلاستيك بأنواعه المختلفة، بنسبة نمو سنوية بلغت ٦٪، حيث يتم تصنيع ٢٨٪ من إجمالى الكميات المستخدمة محلياً والباقى يتم استيراده، ويتم استخدام ١٢ مليار كيس أحادى الاستخدام سنوياً تقريباً فى مصر، بينما يستخدم ٨٨ مليار كيس سنوياً بدول الاتحاد الأوروبى بالكامل، كما ذكر التقرير أن توزيع الأكياس البلاستيكية فى مصر يتم على النحو التالى ١٤% لمحلات السوبر ماركت، و5% الصيدليات، 6% المطاعم، 3% لمصانع الملابس الجاهزة، 20% من باعة الخضار والفاكهة، و25% محلات البقالة، و2% المكتبات، و17% للمخازن والمحلات، و٨% أخرى.

حملات لتوزيع الشنط "غير المنسوجة" لتوعية المواطنين بمخاطر البلاستيك وتنظيف ضفاف النيل من المخلفات

وانتهت الدراسة التى أعدتها وزارة البيئة إلى أربعة بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهى على النحو التالى «أكياس قابلة للتحلل، وأخرى متعددة الاستخدام، وورقية، وأخيراً أكياس غير منسوجة»، كما تم عقد ٨ لقاءات تشاورية تضم كافة الجهات التى تستخدم الأكياس، إضافة إلى تدشين حملات توعية لعرض البدائل الموجودة والحث على التحول إليها، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك، وتمت الدعوة للانضمام إليها من كبرى الجهات المستهلكة للأكياس، وبالفعل تم انضمام ٧ متاجر من كبرى السلاسل العاملة فى السوق المحلى، كما تمت طباعة ٣٥٠ ألف شنطة قابلة للتحلل عليها شعار مبادرة الحد من الاستهلاك، وزعت داخل منافذ سلاسل السوبر ماركت المنضمه للمبادرة، وتم تنظيم حملة لتوزيع الشنط غير المنسوجة بأحد الأندية الرياضية بهدف توعية المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، علاوة على الترويج للبدائل التى يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى القيام بحملات لتنظيف ضفاف نهر النيل من المخلفات، خاصة البلاستيكية، بالتعاون مع الشباب لحماية النهر من مخاطر التلوث، خاصة التلوث بمخلفات البلاستيك.

وبدأت المرحلة الثانية اعتباراً من يوليو 2019 إلى ديسمبر الحالى، حيث تم دعم محافظة البحر الأحمر من خلال توزيع 10000 شنطة كإحدى وسائل توعية الجمهور ونشر ثقافة بدائل الأكياس. كما جاء فى الملخص التنفيذى مخطط لمجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الأربعة أشهر القادمة حتى يمكن تحقيق الفاعلية المطلوبة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك الأحادية، حيث سيتم من خلال هذا المخطط دراسة ومتابعة نتائج الحظر الذى تم إقراره بمحافظة البحر الأحمر، وبحث جدوى تطبيقه بعدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب دراسة وضع آلية قانونية لفرض مقابل مالى «تسعيرة جبرية» لتقديم الأكياس، وذلك تطبيقاً لمبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، علاوة على حظر إنتاج الأكياس ذات السمك الأقل من ٣٠ ميكرون ضماناً لفاعلية تطبيق منظومة الجمع وإعادة التدوير بصورة تحقق جدوى اقتصادية لأصحاب المنظومة، كما سيتم البحث عن أفضل التكنولوجيات الموجودة عالمياً لإنتاج الأكياس البديلة والعمل على توطينها محلياً، من خلال التنسيق مع الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال، كما سيتم فى خلال الفترة المقبلة وفقاً للمخلص التنفيذى تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة وعضوية كل من وزارات المالية والسياحة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتعاون الدولى، لوضع مقترح حوافز مالية للشركات المنتجة للبدائل صديقة البيئة «إعفاءات جمركية أو تخفيضات ضريبية»، علاوة على تحديد قيمة التسعيرة الجبرية مقابل تقديم الكيس البلاستيك، مع إعداد تقرير تفصيلى لعرضه على السيد رئيس الجمهورية.

وذكر التقرير أن المرحلة الثالثة ستبدأ من يناير إلى مارس ٢٠٢٠، حيث سيتم وضع الإجراءات والضوابط التى يجب الالتزام بها من خلال كل جهة، علاوة على صياغة التشريع المطلوب إصداره لحظر الاستخدام.