خبراء: الجامعات تقدم ميزانيات "ضعيفة" لـ"المراكز البحثية" وتحتاج إلى الموارد

09:36 م | الخميس 20 فبراير 2020

أكد خبراء متخصصون أن غياب التمويل المادى والتسويق العلمى عائق كبير يقف أمام تطوير المراكز البحثية، موضحين أن الجامعات تخصص ميزانيات ضعيفة للغاية، كما لا تسوق جيداً ما تسبب فى حدوث فجوة واضحة بين البحث العلمى والواقع العملى.

"عبدالغنى": الأموال المرصودة لدعم الأبحاث "مضحكة"

وأكد الدكتور حسنى عبدالغنى، أستاذ بكلية الطب بجامعة المنيا، أن «المراكز البحثية ما زالت تواجه العديد من التحديات أهمها نقص التمويل»، موضحاً أن بعض الجامعات تخصص ميزانيات «مضحكة» لتطويرها، مشدداً على ضرورة توفير تدريب جيد للباحثين للقدرة على تطويع التقنيات الحديثة لخدمة القطاع، ليؤدى دوره فى خدمة المجتمع.

وقال الدكتور مصطفى فوزى، أستاذ بكلية العلوم بجامعة بنى سويف، إن «المراكز تنقصها فى الوقت الحالى المتابعة المستمرة والدقيقة»، موضحاً أن «هناك العديد من المراكز التى حصلت على التميز منذ سنوات مضت إلا أن دورها المجتمعى بدأ يندثر».

"فوزى": تلزمها رقابة مستمرة

وأضاف «فوزى»، لـ«الوطن»، أن «حصول المركز على التميز لا يعنى عدم تطويره بصفة مستمرة»، مؤكداً أن «فقدان المتابعة للمراكز والرقابة عليها تسبب فى خلق فجوة واضحة بين الجامعة والمجتمع المحلى»، لافتاً إلى أن «عملية التسويق للأبحاث العلمية تراجعت فى الفترة الأخيرة»، قائلاً: «التسويق البحثى مهم للغاية ولا يجب إغفاله أو الوقوف عند نقطة معينة فيه».

وانتقد الأستاذ بكلية العلوم بجامعة بنى سويف تكرار وجود أكثر من معمل فى تخصص واحد، مؤكداً أن «ذلك سيؤدى إلى اختناق البحث العلمى ورتابة موضوعاته»، مشيراً إلى أن عملية تطوير المعامل وإلحاق التقنيات الحديثة بأجهزتها تعتمد على ثلاثة أضلاع، أولها وأهمها الباحث، فبحثه عن موضوع جيد خدمى يمكن تطبيقه على أرض الواقع يدر دخلاً للجامعة يمكن أن تنفق به على تطوير المركز البحثى، والضلع الثانى هى الجامعة التى لا بد أن تخصص جزءاً ليس بهين لتطوير المعامل، وأخيراً المجتمع الذى يساعد فى عملية التسويق للمنتج وتطويره بصفة مستمرة».

وقال الدكتور محمد درويش، الأستاذ المتفرغ بجامعة القاهرة، إن «المرحلة الحالية للبحث العلمى فى مصر تمر بفترة صعود وتقدم للأمام بخلاف الأعوام الماضية»، لافتاً إلى أن هناك دوراً بارزاً ونشيطاً الفترة الحالية من قبَل القائمين على أمر القطاعات البحثية، قائلاً: «لو شفنا المعامل دى من 10 سنوات رغم وجود معظم الأجهزة فى المخازن مش هتكون زى دلوقتى، بمعنى كنا نطلق عليها مرحلة عدم التفعيل»، مؤكداً أن هناك عدداً من أعضاء هيئة التدريس على جهل بأنواع تلك الأجهزة الموجودة.

وتابع «درويش»، فى حديثه لـ«الوطن»، أن «الجامعات مزودة بأحدث الأجهزة والإمكانيات المعملية الحديثة، ولكن ينقصها العنصر البشرى المختص بها»، قائلاً: «إحنا مش متخلفين ولا جهلاء ولكن من يسخر الإمكانيات، وهذا قد حدث فى جامعة القاهرة ووجدنا من يجيد استخدام الإمكانيات المتاحة وتسخيرها لصالح العلم»، مؤكداً أن «الشباب فى تقدم، ولديه وعى كامل بكل شىء، ولديه قدرة استيعابية متقدمة».

وقال الدكتور سعيد خليل، الخبير التربوى، إن «البحث العلمى فى مصر أصابه الترهل والإهمال منذ سنوات عديدة قبل وضع الدولة خطة التنمية المستدامة 2030 التى ارتكزت نقاطها على الاهتمام به وتنمية قطاعاته»، مشيراً إلى أن الوقت الحالى يشهد طفرة كبيرة فى تنمية علومه وخطط تطويره.

وأضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أن «الطالب بدأ يشعر بتحسن إيجابى تجاه الخدمات التعليمية المقدمة له فى شتى العلوم المختلفة»، لافتاً إلى أن «طلاب كليات العلوم الإنسانية المختلطة دراستهم بالعلوم العلمية، بدأوا يشعرون باهتمام تجاه المواد التى تحتاجها الأقسام التدريسية إلى دورات تدريبية واستخدام المعامل»، مشيداً بدور القيادة السياسية فى وضعها نصب عينيها الاهتمام بالبحث العلمى وتنميته.

وتابع أنه «يجب أن تكون هناك استراتيجية محددة لخطة البحث العلمى لأى باحث سواء كان من داخل الجامعة التى يتقدم إليها لاستكمال دراسته أو خارجها»، مشيداً بخطوة وزارة التعليم العالى فى إبرامها مشروع قانون يلزم أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والهيئة المعاونة بضرورة عمل خطة البحث للماجستير بأن لا تزيد المدة على 3 سنوات، مؤكداً أنها ستدعم مسيرة البحث العلمى بالتزامن مع خطة الدولة فى تنميتها.

وبشأن ميزانية الجامعات للبحث العلمى، أوضح أنه «يجب أن تكون هناك موارد إضافية للمعامل والمراكز البحثية بالجامعات بجانب مواردها من الدولة والميزانيات المخصصة لها»، مطالباً بوجود خطة من قبَل كل جامعة تعمل على تسويق مبتكراتها فى ظل وجود عدد من القوانين المحفزة لذلك.