نص التحقيقات في واقعة تهريب 22 ألف قطعة آثار مصرية لإيطاليا

02:54 م | الخميس 20 فبراير 2020

حصلت "الوطن" على نص تحقيقات النيابة العامة في قضية تهريب الآثار المصرية لإيطاليا والتي تتعلق بتهريب 21 ألف 855 قطعة أثرية لإيطاليا عبر ميناء الإسكندرية، والتي جرت إعادتها إلى مصر بالتنسيق مع السلطات الإيطالية قبل أن يجري القبض على المتهمين فيها بمعرفة السلطات المصرية ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

ونص أمر إحالة المتهمين في القضية التي حققها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة على إحالة كلا من، أحمد حسين نجدي محمد مواليد عام 1963 ولاديسلاف أوتكر سكاكال وشهرته "لادي"، 61 سنة، مقيم بمنطقة الزمالك – القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر – إيطالي تشيكي الجنسية-، ومدحت ميشيل جرجس صاحب شركة خدمات عامة وبطرس رؤوف بطرس غالي مقيم بمنطقة الزمالك، مالك إحدى شركات السياحة، إلى محكمة الجنايات لأنهم في الفترة من عام 2017 حتى 5 مايو 2017، قاموا بالأتي..

المتهم الأول:

قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

المتهمان الأول والثاني:

اتفقا على تهريب الآثار المصرية وتاجرا فيها، بأن باع المتهم الأول قطعا أثرية تنتمي للحضارة المصرية من نتاج أعمال حفر غير مشروع.

المتهم الثاني:

اشترى من الإيطالية إيريني بيدورا – المتوفاة في يناير 2018- قطعا أثرية تنتمي للحضارة المصرية .

المتهم الثالث:

أخفى في مخزن شركته القطع الاثرية موضوع التحقيقات، بقصد تهريبها إلى إيطاليا.

المتهمان الثاني والثالث:

هربا إلى دولة إيطاليا 21855 قطعة آثار تنتمي للحضارة المصرية، بأن سلمها الثاني للثالث لشحنها خلسة داخل إحدى الحاويات الخاصة بأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية لإيطاليا بالقاهرة لضمان عدم فتحها أو تفتيشها من قبل الموظفين المختصين بمصلحة الجمارك المصرية لخضوعها لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فشحنها المتهم الثالث داخل حاوية دبلوماسية تحمل رقم 5 /004817 والتي تخص الإيطالي ماسيمليانو سبونزيلي ملحص الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة دولة إيطاليا بالقاهرة دون علم الأخير.

كما هربا 21855 قطعة آثار بقصد الإتجار فيها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، عن طريق تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة.

المتهم الرابع:

اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على شراء القطع الأثرية التي تحصل عليها المتهم الأول من نتاج أعمال الحفر غير المشروع، وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لذلك فجرت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على شراء القطع الأثرية التي بحوزة الإيطالية إيريني بودورا في مسكنها بعمارة الإيموبيليا بوسط القاهرة، وأمده بالأموال اللازمة لذلك واشترك مع المتهم الثاني في تهريب الآثار المصرية لإيطاليا على أن يعيد الثاني بيعها وتسليم قيمتها في الخارج إلى المتهم الرابع مقابل حصوله على جزء من هذه القيمة.

وتضمنت الأوراق نص شهادات 25 شاهدا أكدت الاتهامات المنسوبة للمتهمين بينهم المشرف على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ومسؤول العهد الأثرية بالمتاحف التاريخية بوزارة الآثار، ورئيس لجنة خبراء الآثار التي فحصت الآثار المضبوطة بإيطاليا ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومسؤولي حركة تموين السفن بمصلحة جمارك الإسكندرية، وعدد من مسؤولي مصلحة جمارك الإسكندرية وسكرتير المدير العام لقسم التبادل التجاري بسفارة إيطاليا بالقاهرة ومترجم بالسفارة الإيطالية وملاك سكن قنصل إيطاليا الفخري السابق بالزمالك وحراس العقار وخادمة منزل القنصل الإيطالي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي اللذين أعدزا تقريرا حول حسابات المتهمين والتعاملات المالية بينهم وضباط مباحث الآثار.