الأمم المتحدة: تصاعد العنف في شمال غربي سوريا أدى لإغلاق منشآت إغاثة

05:36 م | الأربعاء 19 فبراير 2020

أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية الراهنة في شمال غربي سوريا، حيث تصاعدت الأعمال العدائية التي يترتب عنها مزيد من النزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية.

ويقدر عدد النازحين حتى الآن بنحو 900 ألف شخص، 80٪ منهم من النساء والأطفال، وقال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان: تأثرت عمليات الصندوق في شمال غربي سوريا بشكل كبير نتيجة للقتال الدائر فمنذ ديسمبر 2019، اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان لإغلاق سبع منشآت لتقديم الخدمات لـ 13000 شخص.

وفي الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، اضطر مركزان صحيان وعيادتان متنقلتان، تخدم نحو 6000 شخص كل شهر، إلى التوقف عن العمل، في حين تم تعليق عمل ثلاثة أماكن آمنة للنساء والفتيات توفر خدمات منقذة للحياة للنساء والفتيات في المنطقة.

صندوق الأمم المتحدة للسكان: النساء والفتيات في سوريا تتحملن وطأة هذه الأزمة

وقد فقدت طالبة في دورة تدريبية في مجال القبالة يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حياتها في حادث مأساوي بسبب الهجمات الأخيرة، وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن النساء والفتيات في سوريا تتحملن وطأة هذه الأزمة ، حيث توجد اضطرابات في الرعاية الصحية الإنجابية الجيدة وتزايد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتحدثت النساء والفتيات في سوريا مراراً وتكراراً أنهن نادراً ما يشعرن بالأمان بسبب خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة للناجين.

ونتيجة لعمليات النزوح هذه، يعيش الأشخاص المحتاجون في أماكن غير آمنة ، سواء في الخيام أو في الأماكن المفتوحة، وفي بعض الحالات يعيش ما بين 20 إلى 30 شخصًا معًا في مبانٍ غير مكتملة، ما يخلق مخاوف بشأن الخصوصية والحماية للنساء والفتيات وقد تم الإبلاغ عن عدد من حوادث الاغتصاب. وهناك تقارير تفيد بعدم قدرة النساء الحوامل على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، بما في ذلك الولادات المدعومة والعمليات القيصرية بسبب عدم الوصول إلى المرافق الطبية.

واعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن النزوح الجماعي، إلى جانب انقطاع الخدمات بسبب الأضرار التي لحقت بمراكز تقديم الخدمات، يعرض حياة عدد لا يحصى من النساء والفتيات للخطر، مما يزيد من تعطيل قدرة المجتمع الإنساني على تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن هذه المعاناة لم تعد مقبولة ويجب أن يتوقف استهداف السكان المدنيين، مضيفا: "يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي، كما يجب حماية المدنيين والمرافق المدنية من جميع أشكال العنف في جميع الأوقات، ويجب أن تسمح جميع الأطراف بالوصول الحر والآمن إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية".