قرارات "تنفيذ الأحكام".. تحمي حقوق المتقاضين وتوفر جهودا مهدرة في "النيابة والسجون"

10:25 م | الاثنين 17 فبراير 2020

جاءت قرارات النائب العام المستشار حمادة الصاوى، المتعلقة بالإجراءات الجديدة لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام لتفتح باباً كبيراً من التسهيلات للمتقاضين والمحكوم عليهم، حيث تضمنت القرارات عدداً من الأمور المهمة التى كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين من المتهمين والمحكوم عليهم لإنهائها وفقا للشكل القديم الذى كانت تتم به من قبل.

إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرضهم على النيابة ينهى عذاب "الترحيل"

وعلى صعيد إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمين، قرر النائب العام إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرضهم، بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة، ووجَّه النائب العام بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة.

إجراءات إشكال التنفيذ تحقق العدالة

ويعد ذلك القرار فارقاً فى إجراءات إخلاء السبيل، حيث كان عرض المتهمين على النيابة بأنفسهم لإنهاء إجراءات الإفراج يحتاج نقل المفرج عنه بواسطة حراسة أمنية ما كان يحتاج وقتاً كبيراً واستعدادات، مثل الحراسة وسيارة الترحيلات، ووفق القرار الجديد لم يعد هناك حاجة لنقل المتهم للنيابة لإنهاء الإجراءات.

إشكالات التنفيذ أيضاً كانت أحد الموضوعات التى تحتاج وقتاً وجهداً كبيراً للتقدم بها نظراً لأنها كانت تتطلب إحضار المتهم من محبسه لتقديمها حتى جاء قرار النائب العام بشأن الإجراءات الجديدة لتقديم إشكالات التنفيذ، التى تضمنت عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم، والاكتفاء بعرضها مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص وبذلك القرار بات حضور المتهم للتقدم بإشكال وقف التنفيذ غير وجوبى وفق قرار النائب العام، ما سهّل على المتقاضين فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة به، حتى موعد الجلسة المحددة لنظره واتخاذ قرار فيه من جانب المحكمة.

قرارات إعلان المتهمين المحبوسين المُحالين للمحاكمة شملت أيضاً عرض المتهمين على النيابات، حيث كان يلزم مسبقاً عند إحالة المتهم للمحاكمة أن يتم إعلانه فى النيابة عن طريق إحضاره وسط حراسة أمنية لمقر النيابة وإعلانه وتوقيعه على أمر الإحالة، وهو ما كان يؤدى لمزيد من الوقت والمشقة، ولذلك قرر النائب العام عدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح، على أن يجرى إعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام، حسب الأحوال، عن طريق قلم المحضرين المختصين، وفقاً لصحيح القانون.

إعلان المحكوم عليهم فى قضايا غيابية أيضاً كان إحدى المشكلات الإجرائية، حيث تشترط الإجراءات المتبعة أن يتم إعلان المتهم شخصياً حتى يكون الإعلان معتبراً مرتباً للأثر القانونى فيما يتعلق بالأحكام الغيابية غير المنفذة، ونظراً لعدم إمكانية إعلان المحكوم عليهم بشكل شخصى كانت آلاف الأحكام تبقى رهن إمكانية إعلان المتهم أو القبض عليه واتخاذه إجراءات الطعن على الحكم أو إجراء المعارضة عليه والتى تستغرق أشهراً وربما سنوات ولذلك جاء قرار النائب العام بمخاطبة وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة، ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.

وتعد إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحق محكوم عليهم ممن لهم درجات تقاضٍ فى الأحكام الصادرة بحقهم أحد الأمور التى يتكبد المتقاضون فيها مشقة كبيرة فى حال القبض عليهم فى أماكن مختلفة أو بعيدة عن الأماكن التى توجد بها القضية المحكوم عليهم فيها.

مصادر قضائية: الإجراءات الجديدة تكفل تطبيق القانون فى أقل وقت ممكن ودون ضرر بأطراف التقاضى

وقالت مصادر قضائية إن الإجراءات الجديدة تصب فى مصلحة العدالة وتحقيق مصالح المتقاضين بشكل يتضمن توفير الوقت والمجهود على الجميع حتى يتسنى تحقيق الإجراءات القانونية فى أقل وقت ممكن ودون ضرر بأطراف التقاضى وتوفير جهد السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإجراءات صحة الإفراج أو طعون المتهمين أو إعلانهم فى القضايا المحكوم عليهم فيها.

وقال المحامى طارق جميل سعيد إن «القرارات التى اتخذها النائب العام تشير إلى أنه يلمس المعوقات والعقبات التى تقع على المتقاضين»، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بإنهاء إجراءات صحة الإفراج مثلاً تحافظ على حرية المتقاضين وحقوقهم، فبدلاً من أن تستغرق تلك الإجراءات عدة أيام قد تصل لأسابيع فى بعض الأحيان بطريقة ضرورة عرض المتهمين المفرج عنهم أصبحت تستغرق عدة ساعات، نظراً لعدم اشتراط نقل المتهم أو عرضه على النيابة لإنهاء الإجراءات، وبالتالى لم يعد هناك إضرار بمصلحة المفرج عنه الذى كان يقضى وقت إنهاء تلك الإجراءات محبوساً حتى يتم الإفراج عنه.

وأضاف «سعيد» أن تفعيل قرار إشكالات وقف التنفيذ أيضاً يعد خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنجاز الوقت والجهد فى الإقرار بالإشكال وعرضه على المحكمة المختصة لاتخاذ القرار بشأنه بدلاً من استغراق وقت كبير قد يكون المتهم بحاجة إليه فى إثبات براءته أو مغادرة محبسه.

خبراء أمنيون: تنفيذ القرارات منهج إنساني هدفه التيسير والإصلاح وتوفير الجهد والنفقات

ارتياح واسع لقرارات النائب العام بتنظيم الإجراءات الجنائية: تخدم العدالة وتحفظ كرامة المواطنين