القضاء العراقي يفتح تحقيقا عاجلا في مزاعم بيع حقائب بحكومة علاوي
القضاء العراقي يفتح تحقيقا عاجلا في مزاعم بيع حقائب بحكومة علاوي
أمر القضاء العراقي، اليوم، بفتح تحقيق فوري في مزاعم تتحدث عن بيع مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة محمد توفيق علاوي، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، إن رئيس المجلس كلف محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل، إثر التصريحات التي جاءت على لسان السياسي إبراهيم الصميدعي، في حديث إلى إحدى القنوات الفضائية، بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في حكومة علاوي المقبلة.
وأشار بيرقدار، إلى أن المجلس أوعز أيضا بـ"استدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
ومن المقرر أن يعلن علاوي الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح أواخر يناير الماضي بتشكيل الحكومة غدا الأحد، عن تشكيلة مجلس وزرائه رغم تواصل المظاهرات المعارضة لترشيحه في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.
محكمة عراقية تطلب رفع الحصانة عن نائب بشأن إهانة الحكومة
وفي سياق آخر، طلبت محكمة تحقيق الكرخ، في وقت سابق، اليوم، برفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي بشأن "إهانة الحكومة"، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ طلبت رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عن جريمة إهانة الحكومة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.
وأضاف بيرقدار، أن "الطلب جاء وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات على خلفية منشور يدعي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط".
وكان الصيادي قد نشر على موقعه في التدوينات القصيرة "تويتر"، الثلاثاء الماضي، منشوراً كتب فيه: "وزارة النفط بعشرة مليار من يشتري؟".
