وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان التهديدات الإيرانية

وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان التهديدات الإيرانية
- بومبيو
- وزارة الخارجية الأمريكية
- إيران
- الأزمة اليمنية
- وزير الخارجية السعودي
- بومبيو
- وزارة الخارجية الأمريكية
- إيران
- الأزمة اليمنية
- وزير الخارجية السعودي
بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبينها الحاجة المستمرة لمواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء بومبيو، اليوم، في واشنطن مع نظيره السعودي الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن بومبيو أكد، خلال اللقاء، أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية.
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده للتسوية السياسية للنزاع اليمني
وأعرب الوزيران، عن قلقهما من أعمال العنف الأخيرة في اليمن، بما في ذلك الهجمات الحوثية العابرة للحدود في السعودية، كما اتفقا على الحاجة للعودة السريعة لعدم التصعيد.
وأكد بومبيو، على دعم بلاده للتسوية السياسية للنزاع اليمني وهي التسوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص مارتن جريفيث.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، ذكرت في وقت سابق، اليوم، أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
بومبيو يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها بشأن مكافحة غسيل الأموال
كانت الولايات المتحدة، دعت في وقت سابق، اليوم، إيران للوفاء بالتزاماتها بشأن "خطة العمل المالي" ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يحمي النظام المالي العالمي من عمليات التمويل غير المشروعة.
وأشار بومبيو، إلى أن على إيران أن تعامل مثل أي دولة أخرى، حيث كل الدول في العالم تقريبًا تبنت هذه المعايير، موضحا أنه منذ أن انتهت صلاحية "خطة عمل الفريق المالي" المعنية بمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، فشلت في الوفاء بالتزاماتها ، بما في ذلك الموافقة على اتفاقيات الأمم المتحدة في باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على أن الوقت مضى على إيران لكي تكمل خطة العمل التي وافقت عليها في يونيو من عام 2016 أو مواجهة إعادة كاملة لفرض التدابير العقابية عليها.