نائب يقترح إطلاق مبادرة لإنقاذ شركات المقاولات المتعثرة
نائب يقترح إطلاق مبادرة لإنقاذ شركات المقاولات المتعثرة
اقترح محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطبيق مبادرة المصانع المتعثرة على شركات المقاولات المتعثرة، نتيجة تأخر الصرف من الجهات المتعاقدة، طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، لافتا إلى أنّ هذا التعثر سببه ليس أصحاب الشركات ولكن جهات صرف المستحقات، إذ إنّها السبب الرئيسي في العثرات، ما يتطلب النظر في هذه المسألة التي تخص قطاع عريض جدا في الدولة، وإطلاق مبادرة لإنقاذ الشركات.
وأوضح العقاد أنّ مبادرة البنك المركزي للوقوف مع المصانع المتعثرة، تساهم في إثراء الصناعة، ويجب مراعاة قطاع المقاولات الذي لا يقل أهمية عن الصناعة، خاصة وأنّه يضم العديد من العاملين، على أن تتحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص، وتعميم الموافقة على الجهات وتفعيلها على الوزارات.
وأشار العقاد إلى أنّ المادة 22 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998، تنص على: "تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها، تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لعسر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي".
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أنّ المقترح سيؤدي إلى إنقاذ قطاع عريض، وهذا في إطار اهتمام الدولة بالملفات كافة، لافتا إلى أنّه عرض المقترح في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور نائب محافظ البنك المركزي الذي أيد المقترح.
