«سيتى سكيب»: متفائلون بمستقبل السوق العقارية فى مصر

فى إطار التوقعات الخاصة بتعافى الاقتصاد المصرى مدفوعاً باستقرار سياسى متوقع خلال الأسابيع المقبلة، التى ستشهد انتخابات رئاسية ونيابية وانتهاء الفترة الانتقالية بالبلاد، ما ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع البناء والتشييد الذى ساهم بنحو 4.6% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام الماضى - عُقدت القمة العقارية لـ«سيتى سكيب - مصر» 2014، أمس. ووفقاً لتقرير هيئة الاستثمار المصرية، فقد سجل عدد الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد فى السوق المصرية بنهاية أغسطس 2013 نحو 9759 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى 26.58 مليار دولار، منها 5305 شركات تعمل فى قطاع التنمية العمرانية بحجم استثمارات 14.58 مليار دولار، إضافة إلى 4152 شركة تعمل فى قطاع التشييد بحجم استثمارات بلغت نحو 10.5 مليار دولار. أكد أيمن سامى، مدير مكتب «جونز لانج لاسال - مصر» للاستشارات العقارية، فى كلمته خلال القمة العقارية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية نحو الإصلاح رغم المعوقات التى تواجهها، موضحاً أن السوق المصرية مليئة بالفرص الجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى دخول مستثمرين جدد مثل «آيكيا وفيكتوريا سكريتس» وغيرهما للسوق، لافتاً إلى أن الطلب فى القطاع العقارى لا يزال متنامياً ومتنوعاً بين مشروعات سكنية وتجارية، مدعوماً بالزيادة السكانية المستمرة خاصة فى شريحة الشباب. فيما قال عصام حافظ، مدير شركة «ريتيل جروب مصر»، التابعة لمجموعة «الحكير» السعودية، إن «توقيت انعقاد معرض ومؤتمر «سيتى سكيب» يتناسب مع الفترة الحالية التى تشهد تحركاً ملحوظاً للسوق العقارية، إضافة إلى استعداد العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق وحاجتهم لتكوين رؤية واضحة حول السوق العقارية المصرية، وهو ما يتحقق من خلال «سيتى سكيب» الذى يشهد وجود عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين بالإضافة إلى المسئولين الحكوميين». من جهته، قال طارق شكرى، رئيس مجموعة «عربية للاستثمار العقارى»، إن «الأراضى الجديدة التى تعتزم وزارة الإسكان طرحها على المستثمرين ستساهم فى تنشيط السوق العقارية المصرية الفترة المقبلة، خاصة أن الحكومات المتعاقبة لم تطرح خلال الثلاث سنوات السابقة سوى مشروع وحيد، ما أدى إلى نقص حجم الأراضى لدى الشركات». وتعتزم الحكومة الحالية طرح نحو 2148 فداناً خلال أيام بأنشطة عمرانية وخدمية واستثمارية، حيث سيتم طرح 43 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، إضافة إلى بعض قطع الأراضى التى تم تقديم طلبات بشأنها بمساحات تتراوح بين 5.5 وحتى 301 فدان، بمساحة إجمالية نحو 1715 فداناً، بمدن العاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر وبرج العرب الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة وبدر وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة والفيوم الجديدة». وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن «الهيئة انتهت من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار التى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية، وتم اعتماد تلك التعديلات. وهى خطوة مهمة وداعمة للسوق فى ظل طبيعة الفترة الحالية التى تتطلب إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة، وهو ما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال، ولا سيما العربية». وأضاف أن «التعديلات تشمل أيضاً قانون التمويل العقارى، الذى يواجه فى مصر العديد من التحديات والعقبات حالت دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال الـ10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004، وهو ما انعكس على حجم التمويلات التى قدمتها الشركات العاملة فعلياً داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات التى لم تتعد حاجز الـ4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 ألف شخص، وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والحاجات السكنية المطلوبة». من جانبه، قال محمد الجندى، رئيس مجلس إدارة شركة «النصر للإسكان» إنه «من المتوقع أن تساهم مبادرة البنك المركزى المصرى فى نشاط التمويل العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تتيح نحو 10 مليارات جنيه بتكلفة منخفضة الفائدة للبنوك تصل إلى 7% لإعادة إقراضها لمدة 20 سنة»، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التى يمكن إتاحتها ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى 100 ألف وحدة. ويسمح البنك المركزى للبنوك فى الوقت الحالى بممارسة نشاط التمويل العقارى فى حدود 5% من إجمالى محفظة قروض البنك، وإن كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، لمح إلى أن البنك مستعد لزيادتها إلى 10% حال تنشيط القطاع.