خارجية فلسطين: الرئيس عباس في مجلس الأمن لحماية السلام وحقوق شعبنا

كتب: (أ.ش.أ)

خارجية فلسطين: الرئيس عباس في مجلس الأمن لحماية السلام وحقوق شعبنا

خارجية فلسطين: الرئيس عباس في مجلس الأمن لحماية السلام وحقوق شعبنا

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجه إلى مجلس الأمن الدولي ليطرح رؤيته في تحقيق السلام والتي تحظى بإجماع دولي واسع، والتي تقوم على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقَا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"- أن الرئيس سيلقي غدًا الثلاثاء، خطابًا هامًا وتاريخيًا في أعلى منبر أممي يعبر فيه عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفضه لخطة السلام الأمريكية وأسبابها، منوهًا بمخاطرها الكارثية على فرص تحقيق السلام.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن وضوح وصرامة موقف الرئيس الرافض لخطة السلام الأمريكية شكل أحد أبرز أسرار نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الالتفاف والإجماع العربي والإسلامي على هذا الموقف، كما أن الرفض الفلسطيني القاطع للخطة تسبب في حشد أوسع تأييد دولي للموقف الرسمي الفلسطيني، كما تسبب في انطلاق الدبلوماسية الفلسطينية لإقناع جميع الأطراف بأهمية رفض الخطة والتنمر الأمريكي على المجتمع الدولي وشرعياته.

الوزارة الفلسطينية: القادة الأفارقة وصف خطة السلام الأمريكية بأنها غير شرعية

ونوهت الوزارة الفلسطينية، بأنه بالرغم من الجهود الكبيرة والإمكانيات والميزانيات الضخمة التي وظفتها إسرائيل لاستمالة الموقف الأفريقي إلا أن صرامة الدبلوماسية الفلسطينية حصدت نجاحًا كبيرًا آخر تمثل في تبني القادة الأفارقة للموقف الفلسطيني، حيث إن هذه الخطة تمثل انتهاكًا خطيرًا لقرارات الأمم المتحدة، وتشبه إلى حد كبير قوانين نظام الابرتهايد الذي ساد في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الخارجية، أن القادة الأفارقة وصف هذه الخطة بأنها غير شرعية وتعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الاتحاد الأفريقي العديدة، ليضاف هذا الإنجاز إلى الإجماع العربي والإسلامي الذي تحقق في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانات العربية وغيرها من المنابر والاتحادات الإقليمية.

وتابعت الخارجية الفلسطينية قائلة إن خطاب الرئيس في مجلس الأمن غدًا سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، وستقدم دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه الإنجازات كموقف دولي واضح.

من جانبها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 496 مواطنا فلسطينيا، خلال شهر يناير الماضي، بينهم 67 طفلا، و16 امرأة. وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)- ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم- إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 245 مواطنا من مدينة القدس، و30 من رام الله والبيرة، و70 مواطناً من الخليل، و43 من جنين، ومن بيت لحم 32، و14 من نابلس، ومن طولكرم 10 مواطنين، و21 مواطنا من قلقيلية، ومن محافظة طوباس فقد اعتقلت 10 مواطنين، ومواطنا واحدا من محافظة سلفيت، و11 مواطناً من أريحا والأغوار، بالإضافة إلى 9 مواطنين من غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت المؤسسات أن بذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير الماضي قرابة 5 آلاف، منهم 42 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 200، والمعتقلين الإداريين قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 96 أمرا إداريا، بينهم 32 أمرا جديدا و64 تجديدا لأوامر صدرت سابقا.

 


مواضيع متعلقة