أبو غزالة: انتهاكات إسرائيل في فلسطين تتصدر أعمال لجنة حقوق الإنسان

04:45 م | الاثنين 10 فبراير 2020

تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدًا الثلاثاء، أعمال الدورة العادية (47) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة تتصدر جدول أعمال الدورة، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمس حق النساء والأطفال والشيوخ في الحياة، وحقوق جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

وقالت أبو غزالة إنه سيتم خلال هذه الدورة النظر في "مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان"، وهي الاستراتيجية التي أقرها مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية في مارس 2019 علاوة على متابعة النظر في تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، ودراسة تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان.

واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان في الوطن العربي، تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدول الأعضاء في هذا الشأن.

وكانت جامعة الدول العربية دعت في وقت سابق، إلى ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة بيع الإنسان وجريمة الإتجار في النساء والأطفال، معتبرة هذا إجراما منظما عابرا للحدود الوطنية تستلزم مواجهته ومكافحة أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه عملا جماعيا.

أبو غزالة: المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة

وجاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أمام الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية العربية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان:"الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الإتجار في البشر" بحضور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرستينا ألبرتين ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، السفير أسامة الذويخ وممثلي الدول العربية الأعضاء.

وقالت أبو غزالة إن المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه جريمة مقززة، تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتضاؤل فرص النزوح القانوني إلى مناطق أكثر استقرارا وأمانا.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن جامعة الدول العربية ووعيا منها بجسامة الوضع قد كثفت جهودها على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الإتجار بالبشر ترسخ حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.

واعتبرت أبو غزالة، أن التحديات الراهنة تستلزم النظر في مبادرات وخطط العمل أكثر فاعلية وتناغما مع طبيعة التطورات التي نعيشها وأن ورشة اليوم تهدف إلى استعراض الجهود وتبادل أفضل للممارسات والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة وتعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي إقليميا ودوليا وتيسير قنوات الاتصال بين السلطات والأجهزة المختصة في جهد تشاركي ينصف الضحايا ويعاقب المجرمين.

وأشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى أن "أولوياتنا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإسكات البنادق والمدافع في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وأن يعم الاستقرار والأمن والأمان كافة أرجاء الوطن العربي كشرط أساسي لمواجهة تحركات وجشع الشبكات الإجرامية وتمكين المرأة وتعزيز ثقافة الفئات المستضعفة حتى لاتكون فريسة في يد العصابات الإجرامية".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة الذويخ أن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان، التي تحرص الشعوب العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة والراسخة في الوجدان العربي.

وقال الذويخ، في كلمته أمام الورشة، إن المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الإتجار بالبشر حيث وسعت عصابات الإجرام المنظم نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد واستكشاف أسواق جديدة لنشاطهم الإجرامي الآثم وامتد إجرامهم ليشمل بعض المناطق العربية خاصة بعد تناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية وتزايد الفقر مع حلول الأزمة المالية العالمية.

الذويخ: الدول العربية تبذل جهودا حثيثة لترسيخ حماية حقوق الإنسان

وأكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بعض البلدان العربية جعلت مواطنيها خاصة الأطفال والنساء أكثر عرضة لآفة الإتجار بالبشر، وشدد الذويخ على أهمية تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، داعيا إلى إطلاق مبادرة إقليمية لمكافحة الإتجار بالبشر تتضمن تصورا وخطة عمل إقليمية لمكافحة هذه الآفة ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية وإنشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وأكد الذويخ، أن الدول العربية تبذل جهودا حثيثة لترسيخ حماية حقوق الإنسان بما يمكنها من الارتقاء بواقعها نحو الأفضل وتأكيدا لذلك تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان نصوصًا تجرم جميع صور الإتجار بالبشر.

بدورها، أشارت ألبرتين، إلى أن الهدف من هذه الورشة، التي تستمر يوما واحدا بتعاون مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، هو التعريف بالأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر واستعراض التجارب الناجحة المستفيدة في سياق تبادل الخبرات في هذا المجال.

وشددت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، على أهمية الخروج بتوصيات عملية تساعد الدول العربية على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر وعلى معاقبة الجناة المتهمين بالإتجار بالبشر وتقديمهم للعدالة الجنائية، على توفير الحماية للضحايا خاصة النساء والأطفال منهم، وعلى تعزيز جهود الدول العربية في مجال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية والمأوى.

وعرض مدير مكتب الإعلام الأمني التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد يوسف تقريرا حول جهود المجلس في مكافحة الإتجار في البشر خاصة النساء والأطفال. يشارك في الورشة حوالي 60 مشاركا يمثلون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وأجهزة جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر.