بعد حصار حكومة الوفاق في ليبيا.. هل تستفيد تركيا من غاز البحر المتوسط؟

03:27 م | الاثنين 10 فبراير 2020

دخل النفط دائرة الصراع في ليبيا، حيث اتجه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى استخدامه كسلاح جديد في تضييق الخناق على ميليشيات حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج في العاصمة طرابلس.

ووقعت تركيا مع فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقا بحرياً وأمنياً في سياق دعم أهدافها في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط الغني بموارد الطاقة، بمساعدة حكومة الوفاق مقابل أن تحوز على الدعم السياسي والعسكري من أنقرة.

قال الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"الوطن"، إن الدعم التركي لحكومة الوفاق يأتي لرغبة أنقرة في تحقيق أهدافها في ملف الطاقة، إذ ستكون مهددة في حال انتصار الجيش الليبي، الذي يفرض سيطرته على مناطق واسعة داخل ليبيا، ما يعرقل المساعي التركية في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وأصدر الجيش الليبي في يناير تعليمات إلى جهاز حرس المنشآت النفطية التابع له بإغلاق الموانئ النفطية والحقول في شرق ليبيا، وإيقاف صادرات النفط، حيث علق عبدالجواد: "قرار غلق الموانيء يعد فرض مزيد من الحصار على حكومة الوفاق التي تسيطر على عائدات النفط الليبي، بعد اتهامات عديدة لها والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بإنفاق العائدات على الميليشيات المسلحة داخل ليبيا".

ويتولى الجيش الوطني الليبي مهمة تأمين الموانئ النفطية متمثلاً في جهاز حرس المنشآت النفطية، لكن عائدات إنتاج النفط تذهب إلى المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، والتي ترفض إغلاق الموانيء النفطية، حيث يرى عبدالجواد، أن حصار الجيش الليبي لحكومة الوفاق يدفع بكل جهود إحباط المخططات التركية في التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط.

وتعاني صناعة النفط الليبي من الانقسام المؤسسي، حيث توجد هيئتان للنفط في ليبيا، الأولى في مقرها مدينة بنغازي وتابعة إلى حكومة الوفاق، والثانية المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس وهي المنوط بها إبرام التعاقدات الدولية للنفط.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله الباحث في الشأن التركي، لـ"الوطن"، أن مساعي توحيد مؤسسة النفط الليبية باءت بالفشل، نتيجة تعنت فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الذي يريد الاستحواذ على ثروات ليبيا النفطية، وخاصة أن المؤسسة الوطنية للنفط رهينة الميليشيات في طرابلس.

ونتيجة إغلاق الموانئ ووقف عمليات النفط، انخفض الإنتاج النفطي بمعدل نحو 75% ليهبط إلى نقطة الـ320 ألف برميل يوميا من مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، وفق بيان صادر في 25 يناير عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وتابع عبدالله، أن إغلاق الموانيء النفطية يعد حصار واسع لحكومة الوفاق، وسلاح قوي يستخدمه الجيش الليبي لتجفيف منابع تمويل الميليشيات المتطرفة داخل ليبيا بعوائد النفط.

ويرى أن منع تصدير النفط يحول دون استفادة حكومة الوفاق من عائدات النفط لصرفها على مقاتلين مرتزقة من خارج ليبيا بمساعدة تركيا الموقعة على اتفاق بحري مع السراج بهدف التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

ويرجح عدم قدرة أنقرة في الإقدام على التنقيب في البحر المتوسط في ظل الحصار الذي يفرضه حفتر على حكومة الوفاق الحليفة لتركيا، التي تساعدها في استجلاب مقاتلين مرتزقة ودفع رواتبهم من عائدات النفط الليبي.

وتعتمد تركيا على استيراد الوقود بالكامل تقريباً، إذ تستورد 99% من استهلاكها من الغاز الطبيعي، و93% من استهلاك البترول، وتحصل تركيا على أغلب إمداداتها من نيجيريا وإيران والجزائر، بجانب روسيا التي أبرمت مع أنقرة 5 اتفاقيات بشأن الغاز بين عامي 1997 و2013، 4 منها عبر خط البلقان.

وقالت الدكتورة كارول نخلة، الخبيرة في مجال الطاقة بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، لـ"الوطن"، إن تركيا كانت ترى أن باتفاقها مع حكومة الوفاق سيكون لها نصيب من موارد الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، نظراً لأن أغلب اتفاقيات الغاز التي أبرمتها أنقرة مع دول آخرى تنتهي بحلول عامي 2021 و2022، ما يجعلها تبحث عن مصادر بديلة، وترى في ليبيا المصدر الأقرب لسد حاجاتها من الغاز والبترول.

وتضيف "نخلة"، أن رغبة تركيا في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط تصطدم بدول متوسطية آخرى مثل مصر وقبرص واليونان، وخاصة مصر التي تريد أن تصبح مركزاً إقليميا يسهل تصدير الغاز من الدول المجاورة، بما في ذلك قبرص لإحباط المخططات التركية التي تريد الحفاظ على أهميتها كطريق لعبور الغاز إلى أوروبا.

ووقعت مصر اتفاقاً مع قبرص في سبتمبر 2018، لإقامة خط أنابيب بحري مباشر، من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي، إلى محطات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وترى نخلة أن تركيا لا تستطيع منافسة القاهرة في ضوء احتياطاتها وإنتاجها كمورد للغاز الطبيعي، كما أن مصر ستواصل الضغط لتنفيذ خطط الغاز طويلة الأجل في منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال التركيز على العمل الجماعي مع الدول الفاعلة مثل أمريكا وروسيا وفرنسا والدول المتوسطية مثل إيطاليا واليونان وقبرص، وهذه الدول تقف ضد التحركات التركية ولن تسمح بإطلاق يد أنقرة في البحر المتوسط.