"رفضت تسريب الامتحانات".. القصة الكاملة لعزل أستاذ بجامعة المنوفية
"رفضت تسريب الامتحانات".. القصة الكاملة لعزل أستاذ بجامعة المنوفية
بعد خلافات دامت عدة سنوات بين الدكتور هشام البدري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، وبين إدارتي الكلية والجامعة، نتيجة اتهام أستاذ القانون منذ عدة سنوات لأعضاء هيئة التدريس بالكلية بطلبهم منه تسريب امتحانات المواد التي يدرسها لطلاب الكلية، من أبنائهم وأعلن ذلك خلال لقاءات تلفزيونية، صدر قرار من الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الخميس الماضي، بعزل الدكتور هشام البدري أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بناء على مذكرة من مجلس التأديب بالجامعة بناء على التحقيق مع أستاذ القانون في 19 واقعة قام المحقق بجمعهم في 5 تحقيقات فقط، ومن أهمهم السبب والقذف في حق زملاءه.
يروي الدكتور هشام البدري، بداية الواقعة لـ"الوطن"، قائلا: "تعود الواقعة إلى عدة سنوات، عندما عدت من الكويت كنت ضيفا ثقيلا على أعضاء هيئة التدريس، لأن لهم أبناء طلاب بالكلية بكلية الحقوق حيث طلب مني مجاملة أبناء أعضاء هيئة التدريس بإعطائهم الامتحانات لكني رفضت، بعدها تم التلاعب بقرار ترقيتي واسترددت بعد ذلك بحكم قضائي أستاذيتي بأثر رجعي، وبعدها توليت منصبي كرئيس قسم، فقام البعض بتلفيق التهم لي جزافا وتعرضت للتنكيل في كل الاتجاهات ثم جرى إحالتي إلي مجلس التأديب".
وأضاف "البدري"، أنه "في شهر مايو 2018 رفضت تسريب الامتحانات لأبناء أعضاء هيئة التدريس، بعدها أوصي مجلس الكلية بعزلي من رئاسة القسم، وبعدها تم منعي وضع الامتحانات والتصحيح والامتحانات ودخول الكنترول"، موضحا أنه لا يمنع أستاذ الجامعة من كتابة الامتحانات إلا في حالتين، إما تلوث أخلاقي وإما أن يكون له قريب حتى الدرجة الرابعة بين الطلاب وهاتين الحالتين لا ينطبقان على شخصي".
وأكد أن المشاكل تعود لأكثر من عامين بعد رفضه أن يجامل بعض أساتذة الكلية بتسريب الامتحانات لأبنائهم الطلاب في المراحل المختلفة، موضحا أنه لجأ إلى القضاء في أكثر من واقعة وأنصفته العدالة القضائية، قائلا: "لم أخسر قضية واحدة أمام جامعة المنوفية"، مؤكدا أن إدارة الجامعة أخفت قرار عزله ولم تكن تريد أن يعرف به أحد.
وأوضح أستاذ القانون، أن النيابة العامة أحالته لمجلس تأديب، مؤكدا أنه ليس من صلاحية النيابة العامة إحالتي إلي مجلس تأديب، مطالبا بلقاء النائب العام أو رئيس مجلس القضاء الأعلي، مضيفا أنه ليس حزينا على فكرة العزل في حد ذاتها إنما لانتصار الفساد على الحق في الجامعات المصرية، مؤكدا أنه طرق أبواب الجهات الرقابية والعلمية في مصر للتحقيق في تلك المشاكل بدون جدوي.
وأردف: "أنا أعاقب علي تهم ارتكبت في حقي وكلما قدمت مذكرة إلى النيابة يتم حفظها".
من جانبه أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن مجلس التأديب بالجامعة يعادل المحكمة الإدارية درجة أولى، وليس لرئيس الجامعة أو شخص سلطة عليه، مؤكدا أنه كرئيس للجامعة ملزم بصدور قرار مجلس التأديب كما جاء طبقا للقانون، موضحا أن الدكتور المتظلم من قرار عزله يتظلم في المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف مبارك لـ"الوطن"، أن مجلس التأديب يضم أحد نواب رئيس الجامعة ومستشار من مجلس الدولة، وأستاذ آخر من جامعة القاهرة، موضحا أن الدكتور هشام البدري يتم التحقيق معه في أكثر من 50 شكوى في مشاكل مختلفة، قام بها في السنوات الأخيرة، مشددا أن جامعة المنوفية لا تخالف القانون وإنما يتم تنفيذه بكل حسم وحزم.
