نائب: هيكلة المصانع المتعثرة خطوة مهمة للنهوض بالصناعة
نائب: هيكلة المصانع المتعثرة خطوة مهمة للنهوض بالصناعة
أكد الدكتور المستشار حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أهمية إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لتعود إلى سابق عهدها مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ مبادرة البنك المركزي المعلنة مؤخرا بشأن دعم المصانع المتعثرة، خطوة مهمة لاستعادة النهضة الصناعية لمصر، تحسب للقيادة السياسية التي تسعى للتنمية الشاملة بالبلاد.
وقال بسيوني في تصريح له، إنّ إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا يحل أزمة الكيانات الصناعية فقط، بل يساعد في زيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، وتوفير فرص العمل، والأهم من ذلك عودة النهضة الصناعية لمصر مرة ثانية.
وأضاف عضو مجلس النواب: "لا بد من دراسة أسباب تعثر كل مصنع على حدة، وعلاج تلك الأسباب وفقا لخطة مدروسة، مشيرا إلى أنّ التقارير الرسمية تكشف عن أنّ التمويل المالي والأعباء الضريبية والظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية أبرز أسباب تعثر المصانع.
ولفت إلى ضرورة وجود دعم من الدولة في ذلك الاتجاه، وهو ما بدأ من خلال المبادرة الأخيرة التي تضم عدة محاور، بينها إسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة التي سيستفيد منها وفقا لما تم إعلانه من جانب البنك المركزي، نحو أكثر من 5 آلاف مصنعا متعثرا بإجمالي مديونيات تبلغ 35.6 مليار جنيه تنقسم بين 4.3 مليار جنيه مديونية و31.3 مليار جنيه فوائد مهمشة.
وتابع: "تشمل المبادرة تقديم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، بفائدة مخفضة 10%، على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة الفارق"، مشيرا إلى أنّ تلك الخطوة تشجع أصحاب المصانع على إعادة هيكلة مصانعها وتطويرها لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
وأكد ضرورة التوسع في إعادة هيكلة الكيانات الصناعية المتعثرة، لتضم المشروعات المتعثرة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال كمصنع الحديد والصلب والكوك والغزل والنسيج والكتان، وغيرها من المصانع والمشروعات التي دخلت دائرة النسيان والإهمال منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنّه في الوقت الذي كانت فيه المصانع تعمل بطاقتها الكبرى، كان هناك إنتاج محلي قوي، ولم يكن هناك بطالة بالشكل الحالي.
وأضاف الدكتور حسن بسيوني، أنّ التنمية الحقيقية التي تستهدفها البلاد، لن تتحقق دون الإنتاج، ما يؤكده دائما ويسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ التنمية الصناعية تأتي في مقدمة محاور التنمية الشاملة، وينتج عنها من إنتاج السلع وتصديرها، وبالتالي توفير العملة الصعبة وسد حاجة السوق المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وبالتالي زيادة الدخل القومي للبلاد، وارتفاع مستوى دخل الفرد.
ورأى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنّ حل مشكلة المصانع المتعثرة سيكون بداية حقيقية للنهوض بالصناعة ورفع شعار صنع في مصر من جديد، والاعتماد على المنتج المحلي في الأساس، لاسيما مع صدور تشريع جديد من مجلس النواب مؤخرا بتشجيع المنتج المحلي ومنحه الأفضلية لدى الجهات الحكومية التي كانت تستورد منتجات أجنبية، مشيدا بالتعاون الجيد بين مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، ووزارة النقل، لإمدادها بعربات السكة الحديد والمترو المتطورة، وإعادة هيكلتها، وامدادها بمستلزماتها، موضحا أنّ ذلك يعد إنجازا صناعيا بأياد مصرية، من شأنه توفير العملة الصعبة وعودة القلاع الصناعية المصرية.
