يبرر بها أردوغان عدوانه على سوريا.. ما أهم بنود "اتفاقية أضنة"؟

08:42 م | الأربعاء 05 فبراير 2020

رفض سوريا، أمس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الجيش التركي موجود في سوريا وفي شمال حلب بموجب "اتفاقية أضنة"، ما أعاد إلى الواجهة الاتفاقية التي أبرمها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مع الحكومة التركية.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن استهجان سوريا بشأن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا، لافتة إلى أن تصريحات "أردوغان" بشأن اتفاق أضنة تؤكد مجدداً عدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات حول هذه الاتفاقية التي يستند عليها الرئيس التركي:

- وقعت الاتفاقية بين تركيا وسوريا في 20 أكتوبر عام 1998

- تتضمن مسألة الأكراد وحرب حزب العمال الكردستاني المعلنة في حينه ضد الحكومة التركية

- هدف الجانبان من الاتفاقية إلى تطبيع العلاقات بينهما بعد توتر دفعت إليه العديد من المسائل الشائكة منها الحدود والمياه والأكراد والعلاقات الإقليمية والدولية

- يتمحور نص الاتفاقية، على ضرورة التزام سوريا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا

- لا تسمح سوريا بموجب الاتفاقية بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، ولا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة

- في ملاحق الاتفاقية الأمنية، والتي كانت توصف في وقت سابق بالسرية، طلبت تركيا من الجانب السوري، ومن أجل تطبيع العلاقات، محاكمة من وصفتهم بمجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بمن فيهم زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، على الرغم من أنه كان في حينه قد خرج من دمشق

- تطالب الاتفاقية سوريا، بألا تسمح لمخيمات تدريب مسلحي حزب العمال الكردستاني، بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وهنا المقصود منطقة البقاع اللبنانية حيث قيل إن مجموعات من "العمال الكردستاني" تتدرب هناك، إبان الوجود السوري في لبنان

- أكدت تركيا أنه إذا لم توقف سوريا هذه الأعمال فورا، فإن تركيا تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، وذكرت في الملحق رقم 3 أن الخلافات الحدودية بين الطرفين تعتبر منتهية

- الملحق رقم 4 في الاتفاقية وهو البند الذي يبدو أن "أردوغان" استند إليه في تصريحاته، فيشير إلى أن إخفاق الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية بعمق 5 كم.

في المقابل تؤكد "دمشق" النقاط التالية بشأن الاتفاقية:

- تفرض الاتفاقية التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقا بين دولتين وبالتالي لا يستطيع "أردوغان" وفق موجبات هذا الاتفاق التصرف بشكل منفرد

- تهدف الاتفاقية إلى ضمان أمن الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب

- ترى الحكومة السورية أن ما يقوم به "أردوغان" حاليا هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها ولايزال مختلف أشكال الدعم والتي تتهاوى وتندحر أمام تقدم الجيش العربي السوري