نائبة: التمويل ونقص الأطباء والاستمرارية عقبات في طريق التأمين الشامل

11:43 ص | الثلاثاء 04 فبراير 2020

تقدمت إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق نظام التأمين الصحي، وأوضحت أنّه لا أحد يختلف على أهمية وحيوية منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تلقى عناية خاصة من القيادة السياسية وتنفذ طبقا للقانون.

وأضافت أنّ هناك عديد من السلبيات من شأنها هدم فكرة التأمين الصحي، وجعله مجرد حبر على ورق وأموال دولة مهدرة، ويجب مراجعة بعض السلبيات والمُعوقات التي قد تمثل صعوبات في تنفيذ المنظومة، على رأسها توفير التمويل المالي، والاستمرارية في التنفيذ، ونقص الأطباء، وعدم تسجيل المواطنين بياناتهم ضمن المنظومة.

وتابعت النائبة أنّ منظومة التأمين تُعاني بشكل كبير من نقص التمويل المنصرف للتأمين الصحي، وبحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، يتم تمويله من اشتراكات المواطنين التي تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه "الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة"، لكنه حتى الآن هذه القوانين واللوائح لا تنفذ، ويوجد هناك صعوبة جمعها سواء بالنسبة لاشتراكات المواطنين أو الرسوم على الصناعات.

ولفتت إلى أنّ عدم تخارج وزارة الصحة من المنظومة الجديدة، يُؤثر على عمل هيئات التنظيم الصحي الجديد، في ظل وجود 3 هيئات هي المسؤولة عن منظومة التأمين الصحي الجديد؛ الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.

وزادت أنّه حتى الآن لا توجد تغطية كاملة لكل الأمراض في منظومة التأمين الصحي، حيث يوجد نقص في الأطباء والأدوية، كما أنّ خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، تقضى بالتعاقد مع 10 مستشفيات و35 وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا 7 مستشفيات و20 وحدة صحية، وهذه النسبة لا تتماشى مع الخطة الموضوعة مسبقًا، إذ إنّ عماد منظومة التأمين الصحي هي الشمولية، لكن حتى الآن المنظومة اختيارية، ذلك لأنّه متروك لاختيار المواطن، وغير مربوط بقاعدة بيانات السكان بالمحافظة.

وأوضحت عضو البرلمان، أنّه من المُفترض أن يحصل المواطن المؤَّمن عليه على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، و10% مُساهمات بحد أقصى 1000 شهري بالنسبة للأدوية، و10% بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيهًا، و10% بالنسبة للأشعات بحد أقصى 750 جنيهًا، عدا الأمراض المزمنة والسكر.

وأكدت أنّ المواطن يتكلف في المتوسط نحو 1000 جنيه شهريًا نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، فالتأمين الصحي يعني تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين، كما أنّ المرحلة الأولى لا تُمثل 10% من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي يكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو 70% من سكان مصر، وهذا سوء توزيع.

واستطردت أنّ كمان المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهى المرحلة الأولى في يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث، موضحة أنّ أكثر المعوقات التي تواجه المنظومة حتى الآن، هي "نقص القدرة البشرية"، إذ لا يوجد عدد أطباء كافٍ، فهناك بعض التخصصات النادرة التي يوجد نقص بها، ويبلغ إجمالي عدد الأطباء المُلتحقين بالعمل في القطاع الحكومي 188 ألفًا و535 طبيبًا، بمُعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، في حين يصل عدد الأطباء في القطاع الخاص وخلافه لـ24 ألفًا و300 طبيب، بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء.

وأكملت أنّه على هذا، يُصبح إجمالي عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212 ألف طبيب، بمُعدل 2.1 طبيب لكل مواطن، بينما يُقدر عدد الأطباء بالمعاشات 54 ألف طبيب، وتم تقدير أنّ منهم على الأقل نحو 20 ألف طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر 232 ألفًا و835 طبيبًا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة الأطباء.

وأضافت أنّ فكرة تدريب الأطباء أيضا أهم ما يواجهه منظومة التأمين الصحي، حيث يجب تدريب الأطباء في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، على أن يكون التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤَّمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة، كما يجب توفير الميكنة في منظومة التأمين الصحي بالنسبة لجميع الإجراءات، وتلافي مشكلة تعريف الأمراض المزمنة، إذ حدثت بعض المشكلات في توصيفها خلال الفترة الفائتة.

وأتمّت أنّ ما يواجه التأمين الصحي في مصر هو وجود مستشفيات جاهزة مؤهلة، لكن بعض المستشفيات لم تكن تستوفي الاشتراطات المطلوبة، وحتى الآن لم تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع شركات أدوية كما ينص القانون، وحتى الآن تمّ التعاقد مع 10 صيدليات فقط هي التي توافرت الاشتراطات بها، ضمن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد.