بعد تحوله لخرابة قبل 9 سنوات.. محافظ دمياط: هننقل لمبنى الحزب الوطني

بعد تحوله لخرابة قبل 9 سنوات.. محافظ دمياط: هننقل لمبنى الحزب الوطني
تحول مقر الحزب الوطني في محافظة دمياط لخرابة إبان أحداث 25 يناير عام 2011 م بعد حرقه وتخريبه يوم 28 يناير على يد بعض المتظاهرين، ومنذ ذلك الحين وتحول لخرابة لنحو 9 سنوات لم يستغل في شيء مهم يعود بالنفع على أبناء المحافظة الذين طالبوا مرارا وتكرارا بتحويله لأي منشأة تعود بالنفع على أبناء المحافظة سواء حديقة أو مقر للمحليات أو متحف يحكى تاريخ دمياط.
وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لـ"الوطن"، إنه سيتم نقل مبنى ديوان عام المحافظة بشكل مؤقت لمقر الحزب الوطني نظرا لأن مقر المحافظة آيل للسقوط.
وعلى مدار تلك السنوات تحول مقر الحزب إلى (مكان مهجور) لا يقصده سوى الخارجين عن القانون في إبان أحداث الـ28 من يناير عام 2011 م وبعد اندلاع أحداث ثورة يناير بأيام قليلة، حيث قام بعض المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين حينذاك بالتعدى على الحزب واقتحامه وتخريبه وإضرام النيران فيه وإلقاء محتوياته من الطابق الثاني، كما استغل لصوص الموقف وقاموا بسرقة محتوياته ومنذ ذلك الحين وتحول المقر لخرابة لم تستغل من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص رغم موقعه المتميز على كورنيش النيل، حيث يقع على بعد أمتار محدودة من مبنى ديوان عام المحافظة كما عرف قديما وكان يطلق عليه أبناء دمياط البيت الأبيض لدهان جدرانه بهذا اللون.
يأتى ذلك في الوقت الذى تفتقد فيه محافظة دمياط لمتحف يروى تاريخها الأثري، علاوة على عدم وجود مقر لمنطقة دمياط الأثرية والصادر بشأنها قرار إخلاء من مقرها الحالى بقرية شطا لوجودها في إحدى شقق المساكن الشعبية.
فيقول محمد عبد المنعم أمين تنظيم بندر دمياط بالحزب الوطني المنحل مبنى الحزب كان يضم مكتب خدمات، عيادة أسبوعية مجانية لأكبر الأطباء ومركز كمبيوتر حديث وقاعة للندوات ومجموعات التقوية وكان يقع على مساحة نحو 200 متر تقريبا، وطالب عبد المنعم بأن يظل المبني مقرا لإدارة المجالس المحلية بالمحافظة، وخاصة أن الانتخابات قريبة فلا يوجد مقر للمجالس المحلية.
وأضاف عبد المنعم أن المبنى هو مبنى المجلس المحلى لمحافظة دمياط، وكان الحزب يأخذ دورا واحدا به كما كنا بصدد إعداد مبنى ثانٍ مستقل للحزب بينما كان يضم الدور الرابع والأخير قاعة للتدريب والكمبيوتر والدور الثالث كان يضم مكاتب الحزب أما الأدوار الأول والثاني فكانت تضم مكاتب للمجلس المحلى وقاعات الاجتماعات.
وطالب أشرف إبراهيم عضو مجلس محلي شعبي سابقا، بتحويل مقر الحزب لمنفعة عامة أو مكان لتحديث بطاقات التموين بدلا من وجودها في منية دمياط أو إقامة متحف لدمياط يروى تاريخ المحافظة في مجالات الصناعة والسياحة الداخلية ويبرز معالمنا السياحية.
بدوره، طالب فادى سلام موظف بتحويل مبنى الحزب الوطني إلى مبنى للرقابة الإدارية ليصبح في وسط البلد بالقرب من المواطنين، متابعا: "يجب أن يتحول المقر لرمز للضرب على يد الفاسد والظالم متمثلة في كيان الرقابة الإدارية لكونها أكثر جهة نشيطة في مصر حاليا في القضاء على الفساد".