انتخابات المحامين تشتعل.. "عطية": لا أريد "مجلس طراطير"

07:43 م | السبت 01 فبراير 2020

أشعل المحامى رجائى عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، حدة المعركة الانتخابية المقرر إجراؤها فى 15 مارس المقبل بقوله إنه يبحث عن القيادة الجماعية حال فوزه بالانتخابات، ويجب أن يكون للنقابة مجلس قوى من القادة، وليس مجلساً من الطراطير، مضيفاً أنه يجب ألا يقل عضو المجلس أهمية عن النقيب، وعضو الجمعية العمومية لا يقل أهمية عن كليهما.

وتابع «عطية» لـ«الوطن»: «عندما أتحدث عن جماعية القيادة، يجب أن تُسمع آراؤهم، وتكون القرارات بالتوافق، فإن لم يتم التوافق تكون القرارات بالتصويت، لكن حرمان أعضاء المجلس من آرائهم أمر لا يليق بنقابة المحامين، فكل محامٍ من حقه أن يكون صاحب رأى فى قرارات نقابته، عندما يتم انتزاع كل صلاحيات النقابات الفرعية، فهذا يهدم المحاماة، كما أنه يجب تكريس دور حواء فى المحاماة ونقابة المحامين، وعدم تهميشها».

وأضاف: «تاريخنا فى المحاماة ملىء بالعظيمات من سيدات المحاماة، منهن مفيدة عبدالرحمن، وعلينا إفساح المجال للسيدات، اللاتى يعانين من تهميش فى المراكز القيادية بالنقابة، وسأعمل على أن يؤدى المحامى مهمته بكرامة وشفافية».

وطالب «عطية» بضرورة أن تكون هناك هيئة قضائية للإشراف على الانتخابات منذ فتح باب الترشّح، مشيراً إلى أنه يسعى لإعادة هيبة المحاماة، من خلال عودة المكتبات، ليستفيد منها المحامون، وأن يكون هناك تأهيل حقيقى لهم.

"بسيوني": الإشراف القضائي غير ملزم

من جانبه، انتقد أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين المنقضية ولايته تصريحات رجائى عطية بالقول: «ما زلنا متمسكين بأن تتناسب العملية الانتخابية والمرشحون على منصب النقيب أو العضوية مع قيمة النقابة، وساءنا كثيراً وصفهم بـ«الطراطير»، وعليه أن يسأل نفسه عن طريقة دخوله الانتخابات، وسبب فشله فيها من قبل، وطالما كانت هذه بدايته، فأنا أُبشره بالنتيجة ذاتها، وإن غداً لناظره قريب». وأضاف أن القانون لم يلزم النقابة بإجراء انتخاباتها تحت إشراف قضائى.

وواصلت لجان تلقى طلبات الترشح بانتخابات النقابة العامة للمحامين، فتح أبوابها لتلقى أوراق المرشحين لليوم الثالث على التوالى أمس، الذى شهد تقدم مرشح واحد على مقعد النقيب العام هو أيمن عبدالعزيز محمد، فيما جاء أبرز المتقدمين على عضوية المجلس، وتقدم 4 مرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة عن استئناف القاهرة فى الانتخابات، وهم سعيد عبدالخالق وعماد هريدى وخالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، وجمال يحيى.

وتقرر إغلاق باب الترشح اليوم فى الخامسة مساءً، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين غداً الاثنين 3 فبراير، فى لوحة الإعلانات بالنقابة، على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات من الثلاثاء حتى الخميس 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 فبراير.

اتهامات ببطلان جلسة حلف اليمين برئاسة "عاشور"

من ناحية أخرى، عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين، لأعضائها الجُدد من خريجى كليات الحقوق، أمس بحضور سامح عاشور نقيب المحامين المنقضية ولايته، بقاعة اتحاد عمال مصر، وهو ما أثار عدداً من الأقاويل والاتهامات ببطلان الجلسة، مؤكدين أن المجلس الحالى منقضية ولايته، ولا يحق له ترؤس جلسة حلف اليمين.

ورد أحمد بسيونى، وكيل نقابة مجلس المحامين المنتهية ولايته على ما يثار عن أن جلسة حلف اليمين يشوبها البطلان بالقول: «أدعو من قال ذلك إلى قراءة قانون المحاماة الجديد، ليعلم أنه حتى لو أوقفت الانتخابات سيظل هذا المجلس طبقاً للقانون يؤدى دوره ومستمر فى عمله، حتى يأتى المجلس الجديد».

يُذكر أن النقابة العامة للمحامين شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، واحدة لتلقى أوراق المرشحين على مقعد النقيب، ومقرها قاعة المجلس بمبنى النقابة، وأخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، والثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

"النقيب" يتفقد مبنى النقابة الجديدة

من جهة أخرى، أجرى سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس، جولة تفقّدية لمبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتشطيب المبنى.

وقال مسئولو المشروع للنقيب، الذى قدم أوراق ترشحه مجدداً فى اليوم الأول من فتح باب الترشح، إن أعمال البناء تم الانتهاء منها، وجارٍ الآن التشطيب فى ما يتعلق بالكهرباء والصرف وأنظمة إطفاء الحريق، والمحارة، وسيجرى الانتهاء من الواجهة الخارجية للمبنى خلال مارس المقبل، على أن ينتهى المبنى كله خلال شهر يوليو، مع تطوير المبنى التاريخى للنقابة، وربطه بالمبنى الجديد.

وأكد «عاشور» ضرورة إنجاز مبنى النقابة فى أسرع وقت، ليكون صرحاً يليق بمكانة مهنة المحاماة العريقة.