منذ الاستفتاء حتى الخروج من الاتحاد الأوربي.. القصة الكاملة لـ"بريكست"

07:21 ص | السبت 01 فبراير 2020

خرجت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوربي، منذ ساعات، لتصبح لأول مرة منذ عام 1973، خارج الاتحاد الأوربي.

ما يعرف بالـ"بريكست"، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يدعو له الكثيرون من جماعات الضغط، وعلى رأسهم حزب المحافظين منذ زمنٍ طويل، بدأ منذ عام 1975، أي بعد عامين فقط منذ انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي، المعروف حينها باسم السوق الأوروبية المشتركة، حيث وافق البريطانيون حينئذٍ، على الاستمرار في السوق الأوروبية المشتركة بنسبة 67%، في الاستفتاء الأول على ما يتعلق بعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبية.

وفي ما يلي أبرز المراحل التي مرت بها عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، منذ استفتاء 23 يونيو 2016، حتى تصويت خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد:

نعم لبريكست

في 23 يونيو 2016 وافق 17.4 مليون بريطاني، أي 51.9 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

في اليوم التالي، أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ديفيد كاميرون استقالته من رئاسة الحكومة.

مشكّكون بأوروبا في رئاسة الوزراء

في 13 يوليو، تولت المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة وأصبح بوريس جونسون وزيراً للخارجية.

في 17 يناير 2017، أعلنت تيريزا ماي في خطاب في لانكاستر خططها بشأن خروج قاسٍ من الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لرئيسة الوزراء، فإن "المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في السوق الواحدة"، لأن هذا الامر يتعارض مع أولويات لندن أي التحكم بمسألة دخول المهاجرين الى البلاد.

في 29 مارس 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي ويفترض أن تنتهي في 29 مارس 2019.

انتخابات تشريعية مبكرة

رغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

لكن نتيجة انتخابات الثامن من يونيو 2018، شكلت نكسة لماي، التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.

اتفاق مع بروكسل

في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 نوفمبر خلال قمة أوروبية.

رفض في البرلمان

في 15 يناير 2019، رفض النواب بغالبية ساحقة اتفاق بريكست الذي حصل على 432 صوتاً معارضاً مقابل 202 صوت مؤيد.

في اليوم التالي، نجت الحكومة بفارق ضئيل من مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة العمالية.

وعقدت محادثات جديدة مع بروكسل التي رفضت إعادة التفاوض بشأن الاتفاق.

في 12 مارس، رفض النواب مجدداً اتفاق بريكست الذي حصل على 391 صوتاً معارضاً مقابل 242 صوتاً مؤيداً.

وفي اليوم التالي، صوتوا على خروج من الاتحاد من دون اتفاق.

إرجاء حتى 31 أكتوبر 2019

في 11 ابريل منح الاتحاد الاوروبي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي في 31 أكتوبر.

اضطرت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات اوروبية في 23 مايو.

في اليوم التالي أعلنت أنها ستستقيل في 7 يونيو بعدما اقترحت بدون جدوى تسوية أخيرة على النواب.

انتخاب بوريس جونسون

في 23 يوليو، اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.

تعليق أعمال البرلمان

في 28 أغسطس أعلن رئيس الوزراء الجديد، تعليق أعمال البرلمان، اعتبارا من الأسبوع الثاني في سبتمبر حتى 14 أكتوبر أي حتى قبل أسبوعين من موعد بريكست.

نكسات متتالية لجونسون

في 3 سبتمبر، خسر جونسون الغالبية المطلقة، بعد انشقاقات وطرد نواب من حزبه وتخلى عنه أعضاء في حكومته بينهم شقيقه جو.

في 9 سبتمبر، وافقت الملكة اليزابيث الثانية على قانون يرغم رئيس الوزراء، على طلب إرجاء بريكست من الاتحاد الأوروبي في حال لم يحصل على موافقة على بريكست بحلول 19 أكتوبر.

في 10 سبتمبر، علقت أعمال البرلمان، وأكد جونسون انه لن يطلب "إرجاءً جديدا" وانه سيسعى للتوصل إلى اتفاق بحلول القمة الأوروبية في 17 و 18 أكتوبر في بروكسل.

تعليق "غير قانوني" في 24 سبتمبر، اعتبرت المحكمة العليا البريطانية بالاجماع أن تعليق أعمال البرلمان "غير قانوني وباطل ولاغ"، واستؤنفت أعماله في اليوم التالي.

في 2 أكتوبر اقترح بوريس جونسون "تسوية" رفضها الأوروبيون.

في 10 أكتوبر وفي بيان مشترك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار أنهما على طريق تسوية مسألة الحدود الأيرلندية الشائكة.

اتفاق ثان

في 16 أكتوبر أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن أسس التوصل الى اتفاق باتت "جاهزة".

في 17 أكتوبر وقبل افتتاح القمة، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد بشأن بريكست، لكنه يبقى رهنا بمصادقة البرلمانين الأوروبي والبريطاني.

إثر ذلك دعت المعارضة العمالية النواب الى رفض الاتفاق فيما قال الوحدويون في ايرلندا الشمالية انهم يعارضونه.

مجلس العموم يرجئ التصويت

في 19 أكتوبر أقرّ مجلس العموم تعديلاً يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرّر لخروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وهو ما سارع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى رفضه.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي ينصّ على أنّه في حال لم تتمّ المصادقة رسمياً على الاتفاق فإنّ هذا الأمر يفعّل بشكل تلقائي قانوناً سبق أن أقرّه البرلمان يلزم رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر.

وقال جونسون عقب هذا التصويت-النكسة "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل (موعد بريكست) والقانون لا يلزمني بذلك".

البرلمان يوافق على بريكست

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وقال: "لقد فعلناها"، مضيفا -بحسب ما نقلت عنه مجلة "بولتيكو"، في نسختها الأوروبية اليوم: "الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا".

وأوضح جونسون -في تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: "لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق بالبريكست، ولكننا نجحنا".

الملكة إليزابث توقع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

وقعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، 23 يناير المنقضي، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون، وذلك نقلا عن صحيفة "عرب لندن".

وأبلغ نائب رئيس مجلس العموم للبرلمان البريطاني، نايجل إيفانس، حسب التلفزيون المحلي، النواب بتوقيع الملكة على مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات لإعطاء الاتفاق بين لندن وبروكسل حول "بريكست" صفة القانون الدولي، بعد أن خاض الجانبان مفاوضات متوترة حول شروط انسحاب المملكة المتحدة.

خسائر متوقعة للاتحاد الأوربي

وسيتسبب خروج بريطانيا في مشكلات مالية للاتحاد ترصد "الوطن" في النقاط التالية أبرز ملامحها:- سيتسبب خروج بريطانيا في أزمة مالية للاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 12 مليار يورو بحلول 2021 كما يلي:

- من المتوقع أن تصل تلك الخسارة إلى 84 مليار يورو على امتداد السبع سنوات المقبلة.

- تعود الخسائر إلى أن بريطانيا كانت مساهما صافيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي أي أنها كانت تدعم الاتحاد أكثر من العائدات المالية التي تعود لها.

- هناك مقترحات لرفع قيمة مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد لتلافي متاعب ما بعد خروج بريطانيا.

- ركزت المقترحات على ضرورة أن تكون الميزانية أكثر تخصصا وتركز على أولويات الأمن والدفاع والهجرة والزراعة.

ولن تصبح بريطانيا بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من السبت لكنها ستدخل مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية ديسمبر، لمنح المواطنين والشركات وقتا للتأقلم مع الأوضاع الجديدة.

وخلال الفترة الانتقالية ستستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد لكنها لن تكون ممثلة في مؤسساته.

ويخطط البرلمان الأوروبي، لوضع أحد أعلام بريطانيا لديه في متحف التاريخ الأوروبي القريب، الذي يقص أهم الأحداث التي مرت بها القارة منذ عام 1789.