البنك الدولي يوضح أسباب تزايد القلق من ارتفاع الديون عالميا
البنك الدولي يوضح أسباب تزايد القلق من ارتفاع الديون عالميا
استعرض "بيتر ناجلي"، خبير اقتصادي، 4 مؤشرات أساسية، لتزايد القلق من ارتفاع الديون عالميا، وهي أن حجم الديون يصل إلى مستوى قياسي، وتسارع وتيرة تراكم الديون بعد الأزمة بشكل استثنائي، وتراكم الديون على كل من القطاعين العام والخاص، حيث ارتبط التراكم السريع في الديون في الماضي بالأزمات المالية.
وأوضح "ناجلي"، في تقرير نشره في مدونة البنك الدولي، أنه منذ عام 2010، زاد حجم الديون في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى مستويات قياسية، ويبدو أن أسعار الفائدة المنخفضة حاليا، والتي تتوقع الأسواق استمرارها على المدى المتوسط، تخفف من بعض المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى الديون.
رغم ذلك، وبحسب الخبير الاقتصادي، تواجه بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أيضًا، احتمالات ضعف النمو، وتزايد أوجه الضعف، وارتفاع المخاطر العالمية، كما تتوفر قائمة من خيارات السياسة العامة للحد من احتمال أن تنتهي موجة الديون الحالية بأزمات، والتخفيف من آثار هذه الأزمات في حالة وقوعها.
وأضاف "ناجلي"، أن حجم الدين العالمي وصل إلى مستوى قياسي، بلغ حوالي 230% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2018، كما بلغ إجمالي الديون المستحقة على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أعلى مستوى على الإطلاق عند حوالي 170% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، بزيادة قدرها 54 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2010.
وأكد "ناجلي"، أن تزايد تراكم الديون بعد الأزمة سريعة بشكل استثنائي فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، كانت هناك أربع موجات تاريخية من تراكم الديون، 70-1989، 1990-2001، 2002-2009، ومنذ عام 2010، لكن أحدث موجة، التي بدأت عام 2010، هي الأكبر والأسرع والأوسع قاعدةً بين الموجات الأربعة.
وأوضح "بيتر"، تراكم الديون على كل من القطاعين العام والخاص الزيادات السريعة في الديون ظاهرة شائعة بين بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بين عامي 1970 و2009، تحولت الديون المتراكمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومع ذلك، فمنذ عام 2010، تراكمت الديون على الحكومات والقطاع الخاص بوتيرة سريعة.
ووفقا للتقرير، فإنه ارتبط التراكم السريع في الديون في الماضي، بالأزمات المالية، كما ارتبط ما يقرب من نصف فترات تراكم الديون السريع في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالأزمات المالية، وتميزت الفترات التي شهدت أزمات بضعف كبير في نمو الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
