رئيس جامعة القاهرة السابق: "النقاب" شعار سياسي فرضته "الوهابية" وبدأت تتحرر منه حاليا
رئيس جامعة القاهرة السابق: "النقاب" شعار سياسي فرضته "الوهابية" وبدأت تتحرر منه حاليا
- جابر نصار
- حظر النقاب في جامعة القاهرة
- حظر النقاب
- الإدارية العليا
- النقاب
- جابر نصار
- حظر النقاب في جامعة القاهرة
- حظر النقاب
- الإدارية العليا
- النقاب
قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى بتأييد قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب قرار صائب، يمكن تعميمه على سائر الجهات الإدارية ومؤسسات الحكومة، لأن المحكمة أرست مبدأ عاماً يعطى الجهات العامة هذا الحق، ويلغى أى حكم سابق.
وأضاف «نصار»، لـ«الوطن»، أن النقاب شعار سياسى فرضته الثقافة الوهابية وهى تتحلل منه حالياً.. وحظره حكم صائب، لأنه ليس زياً مصرياً، والأزهر ودار الإفتاء أوضحا أنه ليس فرضاً وإنما عادة، وحظره لا يتصادم مع الدين.. وإلى نص الحوار:
جابر نصار لـ"الوطن": حكم "الإدارية العليا" يطبق على الوظائف العامة فى جميع الجهات الإدارية ومؤسسات الحكومة
ما تعقيبك على حكم «الإدارية العليا» النهائى بتأييد قرار حظر النقاب فى جامعة القاهرة؟
- حكم المحكمة الإدارية العليا يعد عنوان الحقيقة، ويؤكد صحة القرار الذى اتخذناه فى حينه، بمنع عضوات هيئة التدريس من التدريس بالنقاب، ومنع النقاب فى المستشفيات الجامعية، وهذا يؤكد أن القرار قد صدر لصالح العملية التعليمية، والحكم يُرسى مبدأ جديداً من مبادئ المحكمة الإدارية العليا الذى يجب أن تلتزم به جميع مؤسسات الدولة، وتحظر النقاب داخلها، سواء كانت تعليمية أو غير تعليمية.
منع ارتدائه كان قراراً صائباً وتم بناء على دراسات وأسباب صحيحة لأنه يعوق التواصل بين الطلاب والأساتذة
هل يقتصر الحكم على جامعة القاهرة فقط؟
- أحكام المحكمة الإدارية العليا مبادئ، فهى ترسى مبادئ، ولذلك أى قرار يُتخذ بمنع النقاب فى أى مؤسسة عامة صحيح، ولا يخالف القانون، وإذا طعن عليه، سوف تؤكد المحكمة الإدارية العليا نفس المبادئ التى أكدتها فى هذا الحكم، وهو أنه إذا كان الأصل العام أن الملبس حرية شخصية، إلا أن الوظائف العامة لها ضوابطها التى يجب أن يلتزم بها الموظف، ومن هذه الضوابط الملبس، وهناك زى خاص ببعض الوظائف مثل الشرطة، والجيش، والجامعة، والمؤسسات الأخرى، واليوم لا يصح التغاضى عن وجود النقاب فى المصالح الحكومية، لأن هذا أصبح مخالفاً لما قررته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ، فالمحكمة الإدارية العليا بحكم وجودها، محكمة نهائية تضع المبادئ القانونية فى مسألة معينة، والمبادئ التى وضعتها فى هذا الحكم تعطى للجهات الإدارية وللمؤسسات العامة وللحكومة الحق فى منع النقاب، وهذا يعد أول حكم يؤكد ذلك، لأنه عندما اتخذ هذا القرار كان بناء على دراسات، وبناء على أسباب صحيحة، فالنقاب يعوق عملية التواصل بين الطلاب وأساتذة الجامعة، والمدرسين، وبين الموظفين والجمهور، فالمبدأ الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا هو أن الجهة الإدارية تستطيع أياً كانت فى وزارة أو مؤسسة، أن تحدد اشتراطات معينة للزى الذى يتلاءم مع الوظيفة العامة، لذا ففى الوظائف التى تتعامل فيها السيدات مع الجمهور يقتضى الأمر حفاظاً على أمان المجتمع عدم وجود نقاب، فالحكم أرسى هذا المبدأ.
هل الحكم يعتبر مبدأ لمنع سيطرة التطرف على المجتمع؟
- النقاب هو شعار سياسى وليس زياً عادياً، فهو شعار تستخدمه بعض التيارات السياسية لفرض سطوتها على المجتمع، وحكم الإدارية العليا تحدَّث عن الزى فى الوظيفة العامة ولم يخصصه بالجامعة، لذلك هو حكم يرسى مبدأ عاماً عن الزى فى الوظيفة العامة، ويجوز تطبيق هذا المبدأ فى منع النقاب فى وظائف أخرى تستلزم طبيعتها عدم النقاب، فالمحكمة قالت ببساطة شديدة إنه من مقتضيات الوظيفة العامة أن يكون لها زى خاص بها، ومن المشروع أن تشترط جهة معينة زياً معيناً، فالنقاب زى عادى وهو ليس فرضاً دينياً، وهذا ما قرره الأزهر، وقررته دار الإفتاء، لذا منع النقاب لا يتصادم مع الدين، ولا مع العرف، لأنه ليس زياً مصرياً، ومستورد من ثقافة أخرى، تتحلل منه الآن.
وما الثقافة التى تتحلل منه الآن؟
- الثقافة الوهابية، فالمذهب الوهابى هو الذى فرض النقاب، والآن يتحرر ويتحلل منه.
