وزير النقل: لن نبيع أراضي السكة الحديد.. ورئيس النواب: نحن في أيد أمينة
وزير النقل: لن نبيع أراضي السكة الحديد.. ورئيس النواب: نحن في أيد أمينة
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدم وجود أي نية لبيع الأراضي المملوكة لهيئة السكك الحديدية، بموجب التعديلات التي يُدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ والتي يقوم مجلس النواب حاليابمناقشتها.
وقال "الوزير" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال: "إحنا مش هنبيع أراضي، ولكن الأراضي المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها"، ورد الدكتور علي عبد العال، قائلا: "نحن مطمئنون.. نحن في أيد أمينة".
وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها كالتالي:
"عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل".
ويدخل في حكم هذه المادة المباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يجري الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
