وكيل "خطة البرلمان": "السيسي" اهتم بالصعيد.. ونجهز تقريرا لإعادة هيكلة "الحكومة"
وكيل "خطة البرلمان": "السيسي" اهتم بالصعيد.. ونجهز تقريرا لإعادة هيكلة "الحكومة"
- النائب مصطفى سالم
- وكيل لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الضرائب
- الهيئة العامة للاستثمار
- إنهاء المنازعات الضريبية
- الجمارك
- النائب مصطفى سالم
- وكيل لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الضرائب
- الهيئة العامة للاستثمار
- إنهاء المنازعات الضريبية
- الجمارك
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «المؤشرات الأولى للحساب الختامى للعام المالى 2018/2019، شهدت تحسناً واضحاً فى المؤشرات المالية، خصوصاً على مستوى ترشيد الإنفاق»، مشيراً إلى أن هناك بعض المشاكل الخاصة بتحصيل متأخرات «الضرائب»، والديون المستحقة للحكومة، التى تؤثر على قدرتها على الإنفاق على القطاعات الخدمية.
وأضاف «سالم» فى حوار لـ«الوطن»، أن «اللجنة تعد تقريراً بشأن إعادة هيكلة الوزارات، وانتهت حتى الآن لإلغاء وزارتى قطاع الأعمال والبيئة»، لافتاً إلى أن «إلغاء وزارة الاستثمار جاء بعد فشلها فى تحقيق المستهدف من الاستثمارات الأجنبية»، مطالباً بضرورة إجراء تعديل تشريعى لتوسيع صلاحيات «الهيئة العامة للاستثمار»، منوهاً بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد الصعيد لبؤرة الاهتمام من جديد، بعد أن عانى من التهميش فى عهدى «السادات ومبارك»، منتقداً بطء أداء الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس، موضحاً أن الخصخصة قضت على أغلب المصانع العملاقة بالجنوب.
وإلى نص الحوار:
بداية.. ما أهم الملفات المطروحة أمام اللجنة؟
- هناك ملفات كثيرة تناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، فعلى المستوى التشريعى هناك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، أبرزها قوانين «إنهاء المنازعات الضريبية» و«الجمارك» و«تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص بأعمال البنية الأساسية»، وعلى المستوى الرقابى تناقش الحساب الختامى للعام المالى 2018/2019، كما تنظر إحالة الموازنة العامة الجديدة للبرلمان فى الميعاد الدستورى لها قبل 31 مارس المقبل.
مشكلة تزايد أرصدة الديون المستحقة لـ"الضرائب" مستمرة.. و"المؤسسات الصحفية" وبعض شركات القطاع العام لم تسدد
ما أبرز ملامح الحساب الختامى حتى الآن؟
- اللجنة انتهت من نظر 50% من الحساب الختامى، والمؤشرات المالية الموجودة به جيدة، خصوصاً على مستوى ترشيد الإنفاق، كما تحسنت مؤشرات العجز النقدى بالنسبة للمصروفات والإيرادات الفعلية والناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، لذلك أوصت باستمرارها ليصل العجز إلى حدوده الدنيا بترشيد الإنفاق وقدرة الدولة على تحصيل مواردها، ومعدل الزيادة فى المصروفات قليل مقارنة بالسنوات المالية الماضية، وبلغ إجمالى الاستخدامات، التى تشمل المصروفات وسداد القروض وحيازة الأصول فى رؤوس أموال الشركات وتقديم المساهمات لها والهيئات العامة الاقتصادية، خلال الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة خلال عام 2018/2019، نحو 1.631 تريليون جنيه، مقابل 1.531 تريليون جنيه عن العام المالى 2017/2018 بزيادة 6.5%، كما بلغ إجمالى المصروفات الفعلية للسنة المالية 2018/2019 نحو 1.369 تريليون جنيه، مقابل 1.244 تريليون جنيه بزيادة 10%، وعلى مستوى الإيرادات كانت الضرائب أهم مصدر تمويلى لتغطية الاستخدامات، مقارنة بمصادر التمويل الأخرى والمتصلة بالاقتراض والمنح ومتحصلات حيازة الأصول والإيرادات الأخرى، حيث بلغت 45.3% مقابل 41.2 للقروض، ورغم أن هذا الأمر مؤشر إيجابى، فإن اللجنة لديها قلق بسبب انخفاض معدل اعتماد الموازنة العامة على المنح كمصدر تمويلى هام، وبالأخص فى المشروعات الاستثمارية، حيث وصلت نسبتها لـ0.1%، رغم أن المنح لا يترتب بناء عليها أعباء على المواطن أو حتى التزامات متضاعفة كأعباء القروض.
بعض الجهات الحكومية تعاقدت مع مؤسسات غير مسجلة بـ"الضرائب".. وهناك قصور فى فحص الملفات الضريبية.. ويجب محاسبة المسئولين
بالحديث عن الضرائب.. ما رؤية اللجنة لمشاكل التحصيل الضريبى؟
- ضعف التحصيل له أسباب كثيرة، أبرزها تخلف الممولين عن تقديم الإقرارات الضريبية، وهناك مشاكل أخرى تتعلق بافتقاد النظام الضريبى لوجود آليات واضحة يمكن من خلالها التعامل مع أنشطة الاقتصاد غير الرسمى وضمه لمظلة الدولة، ولكن كانت المفاجأة أن بعض الجهات الحكومية تسببت فى تفاقم هذه المشكلة بإجراء تعاملات فى التعاقدات الحكومية مع غير المسجلين بمصلحة الضرائب وهو ما يخالف اللوائح، ويستدعى مساءلتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأيضاً من ضمن العوامل التى أدت لتزايد ظاهرة التهرب الضريبى، اختلاف آليات الفحص الضريبى من مصلحة لأخرى، والقصور فى فحص الملفات للممولين بسبب قلة العمالة المختصة.
أين قانون الضريبة العقارية؟
- للأسف مشروع القانون لم يصل للمجلس حتى الآن، رغم أن الحكومة تعهدت بإرساله فى ديسمبر 2018، واللجنة استعجلتها أكثر من مرة، فالتشريع الجديد فى غاية الأهمية، خصوصاً فى ظل كم التشوهات ومعوقات التنفيذ الموجود بالتشريعات الحالية، بعكس القانون المنتظر، والذى سيضع حداً للتقديرات الجزافية الموجودة بالضريبة العقارية الأن، وأدت لعزوف وتهرب أصحاب العقارات عن دفعها.
"الضرائب" تعانى نقص العمالة وسوء حالة مقراتها.. وحوافز الموظفين ضعيفة ويجب زيادتها وربطها بالإنتاج
وهل بيئة العمل الضريبى مناسبة؟
- للأسف هناك نقص فى العمالة وعجز شديد فى كافة التخصصات الوظيفية، وهو ما يؤثر سلباً على تباطؤ الأداء التحصيلى للمصلحة، والمقار الخاصة بمصلحة الضرائب، حالها سيئ وتحتاج لتطوير وهو ما يحتاج زيادة مخصصات الاستثمار لمصلحة الضرائب وقيمة نفقات الصيانة فى الموازنة العامة للدولة.
وما الحل؟
- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين، لتحسين وتطوير الأداء الضريبى، وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب، والذى لم يمارس نشاطه حتى الآن، رغم أنه من أهدافه، ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها، والتزام الإدارات المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة، وإنشاء كيان رقابى من داخل النظام الضريبى يختص بمتابعة ممارسة المصالح لاختصاصاتها ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المقررة، فضلاً عن دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية بخلاف المصالح الضريبية القائمة على شئون تحصيل الضرائب، بشكل يضمن مستوى جيداً للخدمات الفنية والإدارية التى تقدمها إضافة إلى مراجعة، والتحرك لتفعيل قانون «الخدمة المدنية» للإعلان عن وظائف شاغرة بمصلحة الضرائب لسد العجز الموجود بالعمالة، ودعم نظام الحوافز للعاملين بالضرائب، فالنظام الحالى للحوافز ضعيف ويحتاج لإعادة نظر بما يكفل تحفيز العاملين وزيادة معدلات الأداء المطلوب تحقيقها، وتحسين الأداء الضريبى وزيادة الحصيلة والارتقاء بمستواها، والقانون لا يمنع ذلك فقانون الضريبة على الدخل نص على «أنه يمكن للوزير وبعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر».
وهل تطرقت اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامى لمشكلة المتأخرات الضريبية؟
- نعم، وللأسف مشكلة تزايد أرصدة الديون المستحقة لمصلحة الضرائب مستمرة، وتؤثر على الإيرادات المستهدفة، فالمؤسسات الصحفية وبعض شركات القطاع العام لم تسدد الضريبة المستحقة عليها، رغم أن تحصيلها سيترتب عليه زيادة إيرادات المصلحة، وبالتالى تحسن موارد الموازنة العامة، وانخفاض العجز النقدى والكلى بها، وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أرصدة المتأخرات الضريبية المستحقة للهيئة فى 30 يونيو 2019 نحو 205 مليارات جنيه.
وماذا عن ملف الديون المستحقة للحكومة؟
- اللجنة خصصت اجتماعات مستقلة أثناء مناقشة الحساب الختامى، لملف المتأخرات المستحقة للدولة لدى الغير، سواء على الحكومة نفسها أو هيئات عامة اقتصادية أو شركات أو مؤسسات صحفية أو حتى الأفراد، وللأسف اللجنة رصدت أثناء المناقشة استمرار ظاهرة الديون المستحقة للحكومة، وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على الحساب الختامى، ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق على المشروعات العامة ويسهم بدرجة كبيرة فى نقص الإيرادات وارتفاع قيمة العجز، وبلغت قيمة الديون فى 30 يونيو 2019 نحو 385 مليار جنيه، مقابل 315 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، بزيادة 70 مليار جنيه بنسبة 22.2%، وتكمن خطورة هذا الأمر أن هذه المتأخرات تمثل نسبة 41% من إجمالى إيرادات السنة المالية 2018/2019، وبالتالى فتحصيلها يؤدى بطبيعة الحال لانخفاض عجز الموازنة، وارتفاع قيمة الإيرادات، وبالتالى دعم قدرة الدولة على تمويل المشروعات التى تهم المواطن.
وهل رصدت اللجنة أى تحرك من الحكومة للتعامل مع هذه المشكلة؟
- الحكومة شكلت لجنة تتولى حصر هذه المتأخرات والوقوف على حقيقتها وموقف الجهات والأفراد المستحق عليهم، وذلك بناء على توصية اللجنة، تضم «المالية، المركزى للمحاسبات، الرقابة الإدارية»، ولكن للأسف البرلمان فوجئ ببطء شديد فى إجراءاتها، كما لم ترسل لنا نتائج أعمالها وتحركاتها وما اتخذته، رغم مرور سنة على تشكيلها، لذلك فالمجلس سيضع لها سقفاً زمنياً للانتهاء من أعمالها حتى يتمكن المجلس من الوقوف على السياسات التى تم اتخذها للتعامل مع هذا الملف، وكذلك رؤية الحكومة للحد من تفاقم هذه المتأخرات.
ماذا عن تحركات اللجنة فى ملف الأجور؟
- مهتمون بهذا الملف للغاية، خصوصاً أن الرئيس أصدر توجيهات للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة، وبالأخص من ذوى الأجور القليلة، وبالفعل عقدت اللجنة اجتماعات عديدة للتأكد من قيام المجالس واللجان المعنية بأجور العاملين بقطاعات الدولة المختلفة باختصاصاتها، وكانت المفاجأة اكتشاف أن المجلس القومى للأجور لا يباشر اختصاصاته ولا يجتمع بشكل دورى منذ 5 سنوات بالمخالفة لقرار إنشائه والذى يقضى بانعقاد اجتماعين على الأقل سنوياً، ولكن بعد عقد اللجنة لعدة اجتماعات بادر القومى للأجور لعقد اجتماعاته، لذلك طلبت منه موافاتها بخطة واضحة خاصة بملف أجور العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، وبالأخص فى تقليل الفوارق الموجودة فى الأجور النقدية والعينية التى يتقاضاها العاملون فى هذه الجهات وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة، بعد اكتشافها وجود فوارق واضحة بين الأجور التى يتقاضاها العاملون على مستوى الدولة.
وكيف تعاملت اللجنة مع ملف الحد الأقصى للأجور؟
- اللجنة اتخذت خطوات واسعة مع الحكومة للتحقق من الالتزام بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وبالفعل تم تشكيل لجنة من «المركزى للمحاسبات، الرقابة الإدارية» وغيرها من الجهات تتولى حصر الأجور الزائدة على الحد الأقصى الذى يتقاضاها المخاطبون بأحكام هذا القانون، تمهيداً لإعادتها إلى الخزانة العامة، وتحديد المسئولين عن صرفها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وحتى الآن لم يأت للجنة نتائج أعمالها لإصدار القرار المناسب بشأنها، كما طلبت اللجنة استحداث بند فى الموازنة العامة بالباب الثالث المعنى بالإيرادات الأخرى تحقيقاً لمبدأ الشفافية، يوضع به حصيلة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى وهو ما استجابت له «المالية» وبادرت باستحداث هذا البند.
وماذا عن مكافآت مستشارى الوزارات؟
- وصلت قيمة مكافآت المستشارين، سواء التى تصرف للخبراء المصريين أو الأجانب 54.4 مليون جنيه، واللجنة طلبت من الحكومة ممثلة فى «المالية» موافاتها بتقرير عن أعداد الخبراء والمستشارين بكل جهة على حدة، فضلاً عن معايير الاستعانة بهم وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم.
كيف تعاملت اللجنة مع ضعف التمثيل الحكومى أثناء مناقشة الحساب الختامى؟
- للأسف قبل التعديل الوزارى الأخير، كان هناك ضعف للتمثيل الحكومى فى اللجان النوعية، ومن بينها الخطة والموازنة، لدرجة أن الموظفين الذين كان يحضرون اجتماعاتنا لم يكن لديهم المعلومات والبيانات الكافية للرد على تساؤلات النواب، هو ما اضطر اللجنة أكثر من مرة لإلغاء بعض اجتماعاتها اعتراضاً على هذا الأمر، وتم تصعيد الأمر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه خطاب للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل بشكل مباشر فى هذا الأمر، وهو ما حدث بالفعل، فرئيس الوزراء وجه كافة الوزراء بضرورة الالتزام بحضور اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان والجلسات العامة أو نوابهم، والحرص على التمثيل المناسب بهذه الاجتماعات وهو ما حدث بالفعل، فالاجتماعات الماضية للجنة كان التمثيل الحكومى بها مناسباً، واللجنة كانت حريصة على عدم التهاون فى هذا الأمر للحفاظ على هيبة وكرامة البرلمان.
هل تطرقت اللجنة لهيكلة الجهات الحكومة أثناء مناقشة الحساب الختامى؟
-نعم، فاللجنة لأول مرة خلال هذا العام تفحص الحسابات الختامية لدواوين الوزارات، واهتمت بقراءة التشريعات المنظمة لها وكيفية مباشرة اختصاصاتها المتداخلة فيما بينها، وتقييم أدائها وانعكاسه على مدى أهمية استمرار هذه الوزارات أو إعادة هيكلتها بضمها لوزارات أخرى أو إعادة ترتيب هياكلها الداخلية.
وإلى ماذا انتهت اللجنة فى هذا الملف؟
- طبقاً للدراسة التى تعكف لجنة الخطة والموازنة على الانتهاء منها حتى الآن فى ضوء الحسابات الختامية، أوصت بضرورة إلغاء وزارتى «قطاع الأعمال» و«البيئة»، فالأولى تشرف على 8 شركات قابضة فى الوقت الذى تشرف فيه وزارات أخرى، مثل «الصحة والبترول والطيران والكهرباء» على شركات قابضة أخرى، وبالتالى الأولى من باب توحيد الإشراف إعادة توزيع الشركات القابضة التى تشرف عليها الوزارة عن طريق إسنادها لوزارات أخرى، فعلى سبيل المثال: تشرف الوزارة على الشركة القابضة للنقل فى الوقت الذى يوجد فيه وزارة للنقل، كذلك الحال لوزارة البيئة فقد تبين وجود جهتين مختصتين بشئون البيئة، لكل منهما موازنة منفصلة، وهما: «مكتب وزير الدولة لشئون البيئة»، و«جهاز شئون البيئة»، وطبقاً لدراسة اللجنة، فهناك تشابك وتكرار فى الاختصاصات وهو ما يقتضى معه ترشيد الإنفاق والنظر فى إلغاء الوزارة، وهذا الأمر موجود أيضاً بالنسبة للهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمى لتعليم الكبار، وهما هيئتان عامتان لكل منهما موازنة مستقلة فى الوقت الذى يقومان بذات المهام والاختصاصات وهو ما يستدعى النظر فى ضمهما فى هيئة واحدة، واللجنة ما زالت فى حالة بحث ودراسة لباقى الهياكل الحكومية تمهيداً لتقديم تصور شامل للحكومة بشأنها.
الحكومة بطيئة فى تنفيذ توجيهات الرئيس بدليل ما حدث فى قرض الـ500 مليون دولار المخصص لمحافظتى "سوهاج وقنا".. والصعيد لديه فرصة ذهبية للتنمية باهتمام القيادة السياسية
وما رأيك فى إلغاء وزارة الاستثمار؟
- قرار صائب جداً، فوزارة الاستثمار من الوزارات التى لم تكن موجودة فى الحكومات القديمة، إلا فى فترات معينة، وكثيراً ما كانت يتم إسناد اختصاصاتها لوزارات أخرى، والتجارب الدولية فى العديد من الدول لا يوجد بها وزارة مستقلة للاستثمار، ولكن مع التعديل الأخير يجب إجراء تعديل تشريعى بقانون الاستثمار الحالى لمنح صلاحيات واسعة لهيئة العامة للاستثمار، وكذلك نقل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء باعتباره أنه أصبح الوزير المختص بالاستثمار، فإلغاؤها جاء بعد أن عجزت عن جذب استثمارات كافية، كما كان مأمولاً رغم الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بهذا الملف، وكم الإجراءات والتشريعات والقرارات التى صدرت لتذليل أى عقبات كانت أمام المستثمرين، فالحساب الختامى للوزارة كشف مدى الفشل الذى كان موجوداً فى تولى هذا الملف، فعلى سبيل المثال: كان هناك قرض بنحو 500 مليون دولار مخصص لمحافظتى سوهاج وقنا، تم الموافقة عليه من يونيو 2017، وحتى الآن لم يتم استخدامه بالشكل الأمثل، فالهدف من القرض كان إنشاء 5 كيانات اقتصادية بمحافظة سوهاج لم يتم البدء فيها حتى الآن، وبمناقشة الحكومة تبين أن المشروعات التى تم تنفيذها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جداً، والغريب أن وزيرة الاستثمار لم تحضر أى اجتماع للجنة الخطة والموازنة لمناقشة هذه الملفات.
مصطفى سالم لـ"الوطن": "الخصخصة" دمرت "الصناعات الزراعية" بالجنوب
وكيف ترى تخصيص قروض لتنمية الصعيد؟
- هذا مؤشر جيد، ولكن للأسف تحرك الحكومة بطىء للغاية عن خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وضع تنمية الصعيد على رأس أولوياته، بدليل ما حدث فى قرض الـ500 مليون دولا الذى كان مخصصاً لمحافظتى سوهاج وقنا، فالصعيد لديه فرصة ذهبية للتنمية باهتمام القيادة السياسية، بعد أن تم تهميشه لأكثر من 40 عاماً فى عهدى «السادات ومبارك»، فكل المصانع الضخمة تم إنشاؤها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قبل أن يأتى «السيسى» ليهتم بالصعيد مرة أخرى، فللأسف «الخصخصة» قضت على الصناعات الزراعية بالصعيد، فعلى سبيل المثال: كان هناك مصنع بصل بسوهاج من أشهر المصانع، ويصدر أغلب إنتاجه للخارج، قبل أن تقضى عليه الخصخصة ويتم غلقه، وكذلك تراجعت الصناعات الخاصة بزراعة القصب، لذلك يجب وضع خطة لربطها بمصانع السكر، ويجب أيضاً الاهتمام بأسوان والبحر الأحمر خصوصاً أنهما مشهوران بالحديد والفوسفات، فالاهتمام الموجود الآن من جانب الدولة بالصعيد انعكس على أهلها بتأييدهم للقيادة السياسية أملاً فى مستقبل أفضل.
تعيين مستشار رئيس الوزراء لـ"الإصلاح الإدارى" يتضارب مع اختصاصات "التنظيم والإدارة" و"العاصمة الإدارية" لم تكلف موازنة الدولة مليماً.. والكفاءة معيار اختيار موظفيها
وهل التنمية تحتاج للإصلاح الإدارى أولاً؟
- بالطبع، فقضية الإصلاح الإدارى من أهم القضايا التى يهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتبارها نقطة الانطلاق الأولى للدول المتقدمة، فالإصلاح الإدارى يحتاج تدريب العاملين ورفع كفاءتهم، خاصة الشباب منهم تمهيداً لتوليهم زمام الأمور وإدارة الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً على ضرورة التحول للمنظومة الرقمية، والتى سيكون من أهم محطاتها الانتقال للعاصمة الإدارية والتى يتم إعدادها لكى تصبح بداية للحكومة الرقمية، لذلك فالموظفون الكفء هم فقط من سينتقلون للعاصمة الإدارية، والتى لم تكلف الدولة مليماً واحداً من الموازنة العامة، ولكن ما يحتاج لتوضيح تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، فى ظل وجود الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولما له من اختصاصات، فطبقاً لقانونه هو هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء ويعتبر إخضاعه لوزير معين مخالفاً للقانون، لذلك فيحسب للتعديلات الوزارية الأخيرة تصحيح هذا الوضع والرجوع بالجهاز إلى التبعية المباشرة لرئيس مجلس الوزراء، بشكل سيساعد على إنهاء الملفات العالقة بسرعة مثل تلك المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة، ولكن ما أثار دهشتى هو تعيين مستشار لرئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، حيث سيؤدى إلى تضارب الاختصاصات وشيوع المسئولية وهو ما يحتاج إلى إصدار توضيح من رئاسة مجلس الوزراء لهذا الأمر.
