البرلمان يوافق نهائيا على قانوني "الزراعة العضوية وهيئة الشرطة".. وتحية لرجال "الداخلية" في عيدهم

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

10:37 م | الأحد 26 يناير 2020

شهد مجلس النواب، اليوم، أجندة تشريعية ورقابية مزدحمة، حيث وافق نهائياً، خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قانونى «الزراعة العضوية، وهيئة الشرطة»، وحرص أعضاء المجلس على تهنئة الشرطة بعيدها.

"عبدالعال" يحذر الحكومة من تأخر إرسال "الشهر العقارى الجديد"

وجدد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، تحذيراته للحكومة بضرورة الاستعجال فى إرسال مشروع قانون جديد للشهر العقارى، قائلاً: «أعطينا الحكومة مهلة لإعداد مشروع جديد ومتكامل للشهر العقارى، وانتظرنا مدة كافية عقب إجراء التعديل الوزارى، والآن يجب إرسال مشروع القانون، حتى يتمكن البرلمان من مناقشته، وإلا سيقوم المجلس بإعداده».

ووقف أعضاء البرلمان، خلال الجلسة، تحية لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم، وقال رئيس البرلمان: «نحتفل بذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة، الذين قدموا أرواحهم الذكية حمايةً لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم فى سبيل تأمين الجبهة الداخلية، خاصة ضد من يريدون تغييب العقل، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية».

وأضاف: «أهنئ الشعب والقيادة السياسية باحتفال مصر، بذكرى ثورة 25 يناير، تلك الثورة التى قادها شباب أطهار، وصححت مسارها الملايين التى خرجت فى 30 يونيو بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بناء دولة عصرية، عصيّة على الانقسام، الشعب فيها هو السيد».

اللجان توافق على "المشروعات الصغيرة وأوقاف الأقباط"

وعلى مستوى اللجان النوعية، كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تفاصيل حملة «اتحضر للأخضر»، التى أطلقتها الحكومة، كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى من مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى، والتى تستهدف نشر الوعى البيئى خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020.

وأكدت «فؤاد»، خلال اجتماع لجنة الطاقة، اليوم، أن الحملة تأتى فى ضوء الاهتمام الواسع من القيادة السياسية بقضايا البيئة، مشيرة إلى أن «اتحضر للأخضر» أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر تحت رعايته، بقولها: «لم يكن هناك اهتمام من أى قيادة سياسية فى تاريخ مصر بقضايا البيئة مثلما يحدث حالياً». وقالت «ياسمين»، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح المشروع القومى للتشجير على مستوى الجمهورية من أجل زراعة 10 ملايين شجرة، مؤكدة أنه تتم مراجعته من قبل الوزارات المعنية.

فيما وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية».

وينص على إنشاء هيئتين تسمى الأولى «هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، والثانية تسمى «هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية»، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثنى عشر عضواً، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثنى عشر عضواً، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية.

وانتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون المشروعات الجديد، وذلك فى حضور وزيرة الصناعة نيفين جامع، والقائم بأعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأصرت اللجنة على إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية، ما تسبب فى مشادة بين نواب اللجنة ووزارة المالية، والتى تمسكت بالنص الموجود بقانون الحكومة والذى جاء فيه جواز الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء وليس ضرورة الإعفاء.

واعترضت وزارة المالية أيضاً على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يزيد أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز حجم أعمالها ٣ ملايين جنيه سنوياً.

واتفق أعضاء اللجنة على خفض نسب الضريبة مع زيادة حجم الأعمال المقرر عليها هذه النسب لتصل إلى ١٠ ملايين جنيه بدل 3 ملايين جنيه ولمدة 5 سنوات، وسجلت وزارة المالية اعتراضها على هذا التعديل الذى وافقت عليه اللجنة.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بالمجلس، برئاسة النائب محمد العمارى، انتقاد العجز الشديد فى أسرّة العناية المركزة والحضّانات فى معظم المستشفيات الحكومية، ما سبب معاناة شديدة للمرضى المترددين على هذه المستشفيات.

وطالبت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة، خلال طلب الإحاطة الذى ناقشته اللجنة، بوضع حل لنقص الحضانات والرعايات المركزة، من خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة فى الحضانات والرعايات المركزة على نفقة الدولة لتخفيف المعاناة عن المرضى، واعتبارها ضمن مبادرة الرئيس فى قوائم الانتظار بإدخالها كتخصص جديد ضمن المبادرات الرئاسية لقوائم الانتظار.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محيى، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجى، أن الحكومة تجهز مبادرة بتخصيص مبالغ مالية واتفاقيات مع المستشفيات الخاصة لحل قوائم الانتظار من خلال تخصيص مبالغ مالية لحل الأزمة للقضاء على هذه الظاهرة، والتعاون مع المستشفيات الخاصة لتوفير خدمة الحضّانات وأسرّة العناية المركزية.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية المركزة، إن أزمة العناية المركزة تعتبر أزمة عالمية، تسعى وزارة الصحة جاهدة لتوفير الخدمة، خاصة للحالات الحرجة، مشيراً إلى أن تجهيز الأسرّة يحتاج نحو 6 مليارات جنيه، مؤكداً أنه لا توجد دولة فى العالم تغطى تكلفة العجز فى الأسرّة. وقال عماد كاظم رئيس المجالس الطبية والتأمين الصحى، إن موضوع الرعاية والحضانات شائك، فلا يجوز أن يكون هناك أسرّة دون وجود رعاية: «يوجد لدينا أسرّة مغلقة للطوارئ ولا يستطيع الطبيب أن يفتح هذه الأسرّة».