"أوتشا": دعم 6.1 مليون شخص في السودان يتطلب 1.3 مليار دولار

06:59 م | الجمعة 24 يناير 2020

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن شركاء خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، يخططون لدعم 6.1 مليون شخص في السودان؛ الأمر الذي سيتطلب 1.3 مليار دولار أمريكي.

وأضاف المكتب في بيان له، اليوم، "أن المزيد من الناس في السودان، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يواصل ارتفاع التضخم تآكل القوة الشرائية للأسر"، لافتا إلى أن سلة الغذاء المحلية المتوسطة تستهلك 75% على الأقل من دخل الأسرة.

وأوضح المكتب الأممي، أن "الأزمة الاقتصادية طغت على الخدمات العامة الضعيفة بالفعل؛ مما زاد من تعميق الحاجة الإنسانية في الأجزاء الوسطى والشرقية من السودان، حيث يكون للشركاء في المجال الإنساني وجود محدود"، لافتا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 تعمل على زيادة المساعدات في هذه المجالات.

وشدد "أوتشا"، على أن الاستجابة الإنسانية وحدها لا تكفي للحد من الاحتياجات والضعف والمخاطر؛ حيث هناك حاجة ماسة للعمل على المدى الطويل، مؤكدا التزام الأمم المتحدة وشركائها بالعمل عن كثب مع الحكومة والشعب في السودان، لإنشاء أساس قوي للسودان يدرك آمال وتطلعات شعبه.

وقيمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأكثر من 30 شريكا، احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في السودان، استنادا إلى بيانات مفصلة لمخيمات وقرى محددة، ووضع خطة استجابة اللاجئين لعام 2020، مؤدة أنها تتطلب الحصول على 477 مليون دولارز

وقال "أوتشا" في بيان، "لأول مرة، تستوعب الخطة احتياجات جميع الجنسيات الرئيسية وتغطي اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونجو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، الصومال، جنوب السودان، سوريا، واليمن".

وأضاف: "تخطط المنظمات، التي تم جمعها في منتدى التشاور مع اللاجئين، لمساعدة وحماية أكثر من 900 ألف لاجئ وحوالي ربع مليون عضو في المجتمعات المضيفة في عام 2020"، لافتة إلى أن اللاجئين سيحتاجون إلى مساعدة في العديد من القطاعات لمعالجة نقاط ضعفهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم ورفاهيتهم، على المدى الطويل، والحفاظ على حقوقهم كلاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وأوضح المكتب الأممي، أن هناك حاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المحلية وتعزيز خدمات التعليم والصحة والتغذية وخدمات الصرف الصحي لضمان أن أنظمة الخدمة المحلية لديها القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة وتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع التوترات مع المجتمعات المضيفة.