موديز: الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية بفضل الإصلاحات
موديز: الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية بفضل الإصلاحات
- الاقتصاد المصري
- موديز
- الرئيس السيسي
- الحكومة المصرية
- الاقتصاد المصري
- موديز
- الرئيس السيسي
- الحكومة المصرية
قالت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناه الحكومة ومبادرات البنك المركزي التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شإنها تحسين بيئة الأعمال.
وتوقعت"موديز" في أحدث تقاريرها الصادر اليوم، تسارع نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15 % في 2020، مدفوعًا بالزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد وسط انخفاض معدل التضخم، مقترنًا بتراجع أسعار الفائدة، ومن ثم تشجيع الشركات على المُضي قُدما في رفع إنفاقها الرأسمالي.
وأوضحت "موديز"، أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني، منها مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 20 % من إجمالي محافظ البنوك الائتمانية، إلى جانب مبادرة دعم القطاع العقاري من خلال تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية، إضافة إلى المبادرة التي أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي كأكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه.
"موديز" تثمن مباردة البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة من أجل دعم قطاع الصناعة
وثمنت المؤسسة الائتمانية أيضا المباردة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، من أجل دعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه سعيًا إلى تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل الذي تشهده البلاد، ورأت موديز أن الخطوات التي تخطوها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري بغية الارتقاء بالاقتصاد الوطني نجحت في إنعاش قطاعات حيوية مثل قطاع التصنيع والطاقة والزراعة والسياحة، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد، حيث تضاعف حجم البعثات السياحة بأكثر من 20 % في 2019 ومتوقع أن يشهد مزيد من الازدهار.
المؤسسة الائتمانية: مصر أتمت بنجاح تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشارت موديز، إلى أن المشروعات القومية العملاقة لعبت دورًا في تحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل مشروعات البنية التحتية، حيث تستهدف الحكومة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 51 مليار جنيه من أجل تطوير الطرق والكباري على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، موضحة أن مصر أتمت بنجاح تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، والذي ساهم بدوره في تحسين وضع الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر العملة المحلية وإعادة هيكلة أسعار الوقود والمحروقات.
وأشادت المؤسسة الائتمانية، بالتشريعات والقوانين الجديدة التي ساهمت في تغيير شكل مناخ الاستثمار في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورأت أن القطاع المصرفي المصري سيستفيد بشكل كبير من التوسع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بدعم توافر سيولة نقدية مدفوعة بتدفقات قوية من الودائع واحتياطيات آمنة مستقرة للبنك المركزي.
وأشارت إلى نجاح البنك المركزي المصري في القضاء على شبح شح العملة الأجنبية بعد نجاح تطبيق تحرير سعر صرف العملة، وتحسين مناخ ثقة المستثمرين الذي ساعد البنوك في استعادة صافي أصولها من النقد الأجنبي، ليصل إلى 73 مليار جنيه حتى شهر أكتوبر من العام الماضي .
