بعد اجتماع الرئيس السيسي بأعضائه.. 7 معلومات عن المجلس الأعلى للشرطة

11:50 ص | الخميس 23 يناير 2020

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، حسب ما أفاد التليفزيون المصري.

ويشهد الرئيس السيسي الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام. ويكرّم الرئيس السيسي خلال الحفل، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المجلس الأعلى للشرطة.

1. بحسب المادة 207 من الدستور المصري، يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شؤون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أي قوانين تتعلق بها.

2. يرأس المجلس أقدم أعضاءه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.

3. يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.

4- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

5- يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

6 - يضم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الحالي، مساعد الوزير للأمن، رئيسا، مساعد الوزير للأمن المركزي، مساعد الوزير للأمن العام، رئيس أكاديمية الشرطة، مساعد الوزير للأمن الوطني، مدير أمن القاهرة، فضلا عن مساعدي الوزير لقطاع شؤون الضباط والأفراد والتفتيش والرقابة والشؤون المالية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

7- يرأس المجلس أقدم أعضاءه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويتولى أعمال أمانة المجلس مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.