محافظ القليوبية: إهمال تدوير أصول المحافظة إهدار للمال العام
محافظ القليوبية: إهمال تدوير أصول المحافظة إهدار للمال العام
قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن إهمال تدوير واستغلال أصول المحافظة يعد شكلا من أشكال إهدار المال العام، وهو ما لن نسمح به خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أهمية استغلال كافة المشروعات والمباني التابعة للمحافظة وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها من جديد بأفكار غير تقليدية بما يتواكب واحتياجات السوق المحلي والعالمي.
أوضح المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم، أنه المحافظة بصد وضع برنامج متكامل لإعادة استغلال وتدوير أملاك الدولة غير المستغلة على مستوى كافة الأنحاء بما يعود بالنفع على المواطن وفق أسلوب علمي، مؤكدا أنه لابد من الحفاظ على حق الدولة وحرمة أراضيها وإزالة أي تعديات عليها فورا وهي مهمة أساسية لكل رؤساء القرى والمدن بإزالة أي تعديات دون تقاعس.
وذكر بيان صادر من المحافظة أن المحافظ استقبل الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في إطار حرص محافظة المحافظة على استغلال أصول الدولة غير المستغلة للاستفادة منها في إقامة مشروعات تعظم من قيم الاستثمار بالمحافظة لخلق فرص عمل وتنمية موارد المحافظة حيث قاما بجولة تفقدية لعدد من المنشآت المملوكة للمحافظة وغير مستغلة حاليا ومن بينها مبنى السلخانة بمنطقة الرملة بمركز بنها ومبنى سوق الاثنين بعزبة البرنس والطابق الثالث بالموقف متعدد الطوابق بمدينة بنها، والمبني الإداري التابع للموقف ثم المساحات الفارغة بنطاق مشروع بورصة الدواجن.
شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة حسن استغلال هذه الأصول بهدف زيادة الموارد الذاتية للمحافظة، وإيجاد فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن تلك المناطق التي تم المرور عليها بجولة اليوم، تعد مرحلة أولى لأصول غير مستغلة بالمحافظة وسيتم البدء فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية لحسن استغلالها للمنفعة العامة.
وأعرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن سعادته لزيارة المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة زاخرة بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للعديد من الأنشطة، مؤكدا أنه سيتم عمل دراسة شاملة لتلك المناطق التي تم معاينتها وتحديد أنسب المشروعات التي تتناسب معها وتحديد الكيان القانوني للتشغيل والإدارة.
مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، ويعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول بما يحقق النفع العام.
