عابد: 22 ألف مسجون أُفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي منذ 2014

01:40 م | الثلاثاء 21 يناير 2020

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه وفقًا للإحصائيات المؤكدة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة وعلى مدار الست سنوات الماضية، توسع فى منح قرارات العفو الرئاسى عن السجناء والإفراج عنهم، ليبلغ إجمالى الحاصلين على العفو منذ عام 2014، نحو 22 ألف و399 مسجونًا.

وذكر عابد، خلال ندوة "دولة القانون" التى نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن الرئيس السيسي توسع في إصدار قرارت العفو وذلك على خلاف الرؤساء السابقين، حيث كان العفو الرئاسى يُطبق فى أضيق نطاق، وفى حالات فردية فقط ولاعتبارات سياسية معينة.

وأوضح عابد، أن الرئيس يستند فى ذلك إلى المادة 611 من الدستور والتى نصت على "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن للبرلمان دور كبير فى الإسهام فى تحقيق مبادئ العدالة الناجزة ، لافتًا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان فى دور انعقاده الحالي باعتباره من أهم وأكبر التعديلات التى جرت على القانون منذ وضعه، حيث تقوم التعديلات على كيفية تحقيق العدالة الناجزة فى أسرع وقت، مع وجود كافة ضمانات المحاكمة العدالة، واختصار إجراءات التقاضي، وحماية الشهود، وإجراءات الحبس وغيرها من مواد قانونية مهمة.

وكشف عابد، عن أبرز ملامح التعديل الذى يعد الأكبرفى تاريخ القانون، وهو استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد أسوة بالتشريعات المقارنة، ووضع بدائل للحبس الاحتياطي، ليبيح لعضو النيابة العامة فى الجرائم المُعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وكذلك إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياده لأماكن محددة، ومنعه من مزاولة أنشطة معينة وذلك بدلًا من الحبس الإحتياطي المُطّبق منذ عقود من الزمن.

وتشمل التعديلات أيضًا، اعتماد نظام التقاضي على درجتين فى الجنايات، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض، أو إعادة النظر.

وبحسب عابد، تستحدث التعديلات نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، واستحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول، وتنظيم شامل لقرارت المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.

وتابع عابد، أن مظاهر العدالة الجنائية فى مصر تمثلت فى ظل دستور 2014 عبر عدد من النصوص الدستورية الحاكمة التي حفظت كرامة المواطن، مثلما ورد في المواد 11، و12، و14.