"النفط الليبي" انتشل الدولة من الفقر قديما.. وعائداته 94% من الاقتصاد
"النفط الليبي" انتشل الدولة من الفقر قديما.. وعائداته 94% من الاقتصاد
تزايدت مؤخراً الأطماع الأجنبية للفوز بالنصيب الأكبر من الثروات الليبية خاصة النفطية، منها دول الاستعمار القديم، مثل تركيا، والتى حذرها العديد من دول العالم من التدخل فى ليبيا، وذلك عقب الاتفاق بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق فى طرابلس.
وقبل اكتشاف النفط فى ليبيا، كانت من ضمن أكثر بلدان العالم فقراً، وبقيت تعتمد على المعونات الدولية، حتى تم اكتشافه فيها فى نهاية الخمسينات من القرن الماضى، ليتحول الاقتصاد الليبى إلى الاعتماد بشكل شبه كامل عليه، وفى بداية السبعينات أمم مجلس قيادة الثورة حينها قطاع النفط الذى كان يسيطر عليه عدد من الشركات العالمية، وتلا ذلك خلال الثمانينات ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ما زود الخزانة الليبية بالنقد الأجنبى، وأسهم فى رفع قيمة العملة المحلية، ولكن تم فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا فيما عرف بقضية «لوكيربى»، وما ترتب عليها من حصار اقتصادى، وحظر للطيران، ما عرقل التنمية الاقتصادية، وأوقف الخطط التنموية، لكن ذلك انتهى بعد التوصل إلى حلول مع الدول الغربية، لكن ذلك لم يستمر طويلاً بسبب دخول البلاد فى صراعات عقب موجة احتجاجات «الربيع العربى»، ما ترتب عليه توقف المشروعات، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية.
حجم الاقتصاد
يبلغ حجم الاقتصاد الليبى 80 مليار دولار طبقاً لإحصاءات عام 2010، وهو يعتمد على قطاع النفط بنحو 94% ويدار مركزياً، وقد تأثر سلبياً بسبب العقوبات الدولية فى فترة الحصار خلال التسعينات، وعملت الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية بعد رفع العقوبات سنة 2003 والأمريكية سنة 2004، كما اتخذت إجراءات لدعم دور القطاع الخاص، فخفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض، وشجعت الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، ووضعت قانوناً جديداً للضرائب، وألغت الامتيازات الجمركية للمؤسسات العامة، وخفضت الضرائب على الواردات.
وكانت ضريبة التحول من الاقتصاد الاشتراكى كبيرة، حيث تراكم الكثير من المشكلات التى أوصلت النشاط الاقتصادى إلى حالة من الشلل كان لها أكبر الأثر على تدنى مستويات المعيشة لدى شريحة واسعة من الليبيين ارتبطت بشكل مباشر فى تحول غالبية السكان «عالة» على الدولة بارتباط مصدر رزقهم بالمرتبات والمعاشات التى تصرف من الخزانة العامة أو عن طريق الشركات التابعة للقطاع العام والتى أخفق معظمها فى النجاح بالمعايير الاقتصادية المعروفة، وبالرغم من التحولات التى شهدها الاقتصاد، فإن النشاط الاقتصادى لا يزال ضيقاً جداً، ولا تزال هناك العديد من القيود على حركة رؤوس الأموال وحركة السلع، كما أن الأوضاع المعيشية لمعظم الليبيين لم تتحسن، ورغم ذلك هناك دعم لأسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تباع للمواطنين بأقل من سعر التكلفة، ويتم أيضاً دعم أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك خدمات التعليم والصحة.
الثروات النفطية
تمتلك ليبيا أكبر احتياطى نفطى فى القارة الأفريقية، كما تحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول تتمتع باحتياطيات نفطية مؤكدة، بمعدلات تقدر بـ46.4 مليار برميل، أى نحو 3.94% من احتياطى العالم، و4.87% مما تنتجه منظمة «أوبك»، وقد بلغ معدل الإنتاج اليومى فى عام 2010 نحو 1.65 مليون برميل. وتشير الدراسات إلى أن الاحتياطيات الليبية تكفى مدة 77 سنة إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالى ولم تكتشف آبار نفط جديدة، ويشكل النفط نحو 94% من موارد البلاد، وإضافة إلى الثروة النفطية، تمتلك ليبيا أيضاً احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعى تقدر بنحو 1549 مليار متر مكعب، أى نحو 0.83% من احتياطى العالم، فى حين بلغ حجم المسوّق منه 15.9 مليار متر مكعب، أى 0.53% من إجمالى الغاز المسوق فى العالم.
وتقدر طاقات مصافى التكرير القائمة فى ليبيا بنحو 378 ألف برميل يومياً، فى حين يقدر إجمالى إنتاج المشتقات النفطية فى ليبيا بنحو 325.7 ألف برميل يومياً. وخلال السنوات الماضية انخفض إنتاج ليبيا إلى 600 ألف برميل يومياً من النفط، وذلك بسبب غلق بعض موانئ التصدير النفطية للاضطرابات فى البلاد، وكذلك انخفاض أسعار النفط عالميا مع منتصف عام 2014.
