بعد 62 سبت في فرنسا.. كشف حساب لاحتجاجات السترات الصفراء

12:29 م | الأحد 19 يناير 2020

بعد ما يقرب من عام ونصف على بدء احتجاجات "السترات الصفراء" فى فرنسا، كشف وزير المالية الفرنسي برونو لوميرعن حجم الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد الفرنسي طوال 62 سبت منذ بدء التظاهرات، ووصلت لنحو 5.7 مليارات دولار.

كذلك، خسرت الفنادق الفرنسية قرابة 20.43 مليون دولار، إثر انخفاض معدل إشغالها بنسبة 35%، بحسب إحصاءات مؤسسة "إم كيه جي" الفرنسية. وامتدت الخسائر أيضًا إلى قطاعات التجزئة والنقل والسيارات والمطاعم.

وذكرت المؤسسة أن مظاهرات "السترات الصفراء" في الأشهر الأولى كنت السبب فى إلغاء حجز 60 ألف غرفة في فنادق باريس.

لم تتوقف الخسائر عند هذا الحد، فقد تضررت مصالح أكثر من 5000 تاجر وصاحب عمل وحرفي، طلبوا دعمًا من الدولة، وتعثروا في دفع اشتراكاتهم الاجتماعية والضريبية البالغة 460 مليون يورو، دون أن يزيد ذلك في حالات الإفلاس في الوقت الحالي.

وكشفت دراسة لمرصد "المجتمع والاستهلاك" نشرتها الوكالة الفرنسية الرسمية، أن تراجع القيمة الشرائية للمواطن الفرنسي هو المحرك الأساسي للمتظاهرين الذي يدفعهم إلى الشكوى من غياب العدالة الاجتماعية، لذا جاءت المطالب الشعبية بخفض رواتب كبار المسؤولين والموظفين، وتقليص الرسوم على المحروقات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإعادة العمل بالضريبة على الثروة.

وقدر مكتب الفيدرالية الفرنسية للتأمينات حجم الخسائر الناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء بـ170 مليون يورو.

وبحسب قناة BFM، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن شركات التأمين أبلغت بـ 10000 حالة ضرر ناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء، و6000 حالة إبلاغ عن سيارات متضررة، و4000 حالة إبلاغ عن محال تجارية متضررة.

فيما ذكر المجلس الفرنسي للتسوق في بيانات رسمية، أنه يفقد الأمل بتعافي حجم الأعمال أيام السبت التي تنشط فيها المظاهرات، حيث انخفض ارتياد مراكز التسوق إلى 10٪ في الأيام التي تنشط فيها المظاهرات. ويمثل قطاع التجارة في مراكز التسوق 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 525 ألف وظيفة.

وفي نفس السياق، أعلن اتحاد التجزئة الفرنسي، أن تكلفة الاحتجاجات وصلت الى أكثر من مليار يورو بالنسبة لأعضائها، في حين أعلن البنك الفرنسي آنذاك تضرر قطاعات الخدمات أيضًا، خصوصًا النقل وإصلاح السيارات وتقديم الأطعمة، وذلك بحسب التحليل الشهري للبنك بشأن الصناعة والخدمات التجارية.

ورغم أن الاحتجاجات اندلعت في البداية ضد ضريبة الوقود، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات أوسع ضد عدم المساواة الاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وكذلك سياسات ماكرون خاصة ما يتعلق منها بالإصلاحات الضريبية.

ورغم تراجع الرئيس الفرنسي ماكرون، وإلغاء ضريبة الوقود، إلا أن هذة الخطوة لم تكن كافية لإخماد الاحتجاجات، ما اضطر الرئيس الفرنسي إلى إعلان رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، وخفض الضرائب على أرباب المعاشات.

لم يكن هذا كافيًا أيضًا، فأطلق ماكرون مبادرة "النقاش الوطني الكبير"، وبعد مرور 6 أشهر، أنتجت المشاورات العامة تخفيضات ضريبية بقيمة 17 مليار يورو وغيرها من الحوافز المالية.

ويمكن القول، أن المكاسب التي جناها الفرنسيون من الاحتجاج ظهرت سريعًا، ففي مايو الماضي، أعلن المعهد "الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" أن مستوى الأسر المعيشية الذي تدهور في خريف عام 2018 في ذروة أزمة احتجاجات "السترات الصفراء"، قد تعافى إلى حد كبير منذ يناير 2019 ، كما اقترب المؤشر في مايو 2019 إلى أعلى قراءة منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقال التقرير، إن الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع بدوا أفضل حالًا بكثير من بضعة أشهر، فيما يتعلق بالحالة المادية المستقبلية وتطور مستوى المعيشة.

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في نوفمبر 2018 ، وخرج مئات الآلاف من المحتجين الغاضبين في شوارع فرنسا، وهم يرتدون السترات الصفراء للتظاهر ضد ضريبة وقود جديدة فرضتها حكومة الرئيس ماكرون.

ورغم مرور أكثر من عام ونصف على مولد تلك "الحركة الاحتجاجية" إلا أنها لا تزال باقية، ورغم خفوتها وربما اختفاؤها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلا أنها عاودت الظهور مجددًا مع توجه الحكومة نحو قرار اقتصادي جديد بخصوص تعديل قوانين النظام الشامل للتقاعد.

وحافظت الحركة على وجودها من خلال التظاهر في العديد المدن الفرنسية الكبرى يوم السبت من كل أسبوع.