رئيس البورصة: نبحث قيد شركات جديدة بقطاعي العقارات والتصنيع الكيماوي خلال 2020
محمد فريد، رئيس البورصة المصرية
تستهدف إدارة البورصة المصرية تنفيذ استراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية لتنمية دورها التمويلى وزيادة الطروحات الجديدة خلال عام 2020، ممثلة فى استكمال خططها التطويرية الداعمة للسوق مع عقد مزيد من الشراكات وتفعيل عدد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة الهادفة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية بما يتوافق مع متطلبات شريحة متنوعة من المستثمرين.
الانتهاء من الدراسات الفنية لإعادة الهيكلة الشاملة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول فبراير المقبل
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن استراتيجية إدارته تستهدف تنفيذ محورين جديدين، بجانب الاستمرار فى تطوير جانب العرض والطلب وتحسين بيئة التداول، ممثلين فى البدء فى إعادة هيكلة شاملة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ضوء دراسة فنية جارية، ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبدء فى إعادة الهيكلة الشاملة.
وأضاف «فريد» أنه من المقرر الانتهاء من تلك الدراسة ما بين شهرى يناير وفبراير، والتى بمجرد صدورها والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأنها، سنبدأ فى تنفيذ إعادة الهيكلة الشاملة للسوق، مشيراً إلى أن إدارته تستهدف من تلك الدراسات تطويراً كاملاً للسوق فى ضوء أبرز المتطلبات والمعايير الداعمة إلى رفع كفاءة السوق وتنمية دورها التمويلى ودعم قدرتها على استقطاب شريحة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تستحوذ على نسبة كبيرة من الشركات المصرية.
نستهدف البدء فى تأسيس سوق المشتقات وتدريب شركات التسوية فور اعتماد التعديلات التشريعية الخاصة بالإيداع المركزى لعقود المشتقات
وأشار إلى أن إدارته تترقب أيضاً اعتماد التعديلات التشريعية الخاصة بالإيداع المركزى لعقود المشتقات، ومن ثم العمل على تأسيس السوق وتدريب شركات التسوية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بالإضافة إلى أى متطلبات أخرى تصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص التراخيص.
وعلى صعيد الطروحات الجديدة، أوضح أن إدارته تواصلت مع نحو 235 شركة بنهاية 2019، بهدف القيد فى البورصة، بمتوسط إجمالى رؤوس أموال بلغت 405 ملايين جنيه، منها ثلاث شركات انتهت من إجراءات القيد وتم الطرح، فى حين أبدت 14 شركة اهتماماً إيجابياً وبصدد دراسة الطرح، فيما تمتلك 24 شركة رغبة متوسطة وتبحث الآن جدول القيد.
وكشف عن استهداف جذب ما بين 3 و4 شركات جديدة لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة خلال العام الجارى، من خلال التواصل مع شريحة متنوعة من الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار، وبنظام الحفظ المركزى بشركة مصر المقاصة بالإضافة إلى عدد من الشركات التى تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، مدرجين بعدد من القطاعات خاصة قطاعى العقارات بالإضافة إلى التصنيع الكيماوى.
وعلى صعيد قيد الشركات الحكومية، أشار إلى أن مواعيد الطرح يجب أن تعلن من خلال اللجنة الحكومية المعنية بإدارة برنامج الطرح، والتى يوجد لديها اهتمام واضح وإصرار على المضى قدماً فى البرنامج، كوسيلة لتوسعة ملكية تلك الشركات إلى جانب التوسع فى مصادر تمويلها.
وبالنسبة لأنظمة التداول، أشار «فريد» إلى الانتهاء مؤخراً من عملية إعادة الهيكلة الشاملة لكل قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات فى القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسى المولد للإيراد أو صافى الإيراد بحسب الأحوال، وذلك فى خطوة نستهدف منها رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصرى، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن ذلك الإجراء يستهدف توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد، فضلاً عن استهداف تعديل منهجية مؤشرات EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً خلال 2020.
واستعرض «فريد» نتائج عملية الهيكلة التى تضمنت عدة جوانب؛ الأول إعادة النظر فى التصنيف القطاعى ذاته الذى تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثانى تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسى المولد للإيراد، أو صافى الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة، وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعاً بدلاً من 17 قطاعاً حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذى تنتمى إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسى لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هى بذات القطاع دون تعديل.
وأوضح أن إعادة الهيكلة تضمنت أيضاً استحداث قطاع «خدمات تعليمية» لاستيعاب الشركات التى يتولد صافى إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع آخر لـ«خدمات النقل والشحن» لاستيعاب الشركات التى يتولد صافى إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن، فيما تم دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية.
بينما تم فصل قطاع «مواد البناء» فى قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع «مقاولات وإنشاءات هندسية»، بالإضافة إلى فصل قطاع «مواد التعبئة والتغليف» فى قطاع منفصل عن قطاع «خدمات ومنتجات صناعية وسيارات».
فيما تم تعديل اسم قطاع «خدمات مالية باستثناء البنوك» ليصبح باسم قطاع «خدمات مالية غير مصرفية»، وتعديل اسم قطاع «منتجات منزلية وشخصية» ليصبح باسم «منسوجات وسلع معمرة»، وتعديل اسم قطاع «غاز وبترول» ليصبح اسم القطاع «طاقة وخدمات مساندة»، وتعديل اسم قطاع «موزعون وتجارة تجزئة» ليصبح اسم القطاع «تجارة وموزعون»، بينما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هى بنفس أسمائها مثل قطاع «مرافق»، وقطاع «بنوك»، وقطاع «رعاية صحية وأدوية»، وقطاع «سياحة وترفيه» و«عقارات».
وأشار إلى أنه من المقرر بدء العمل بتلك التعديلات بداية العام الجارى، بهدف رفع كفاءة وتنافسية السوق، كما أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاعاً محدداً.