وزارة الصحة تعيد تنظيم ضوابط توقيع «الكشف الطبى» على مرشحى الرئاسة

قرر د. عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إعادة تنظيم ضوابط توقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، نصَّ القرار الذى نُشر أمس بـ«الجريدة الرسمية»، على أنه «يشترط فيمن يتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمجالس الطبية المتخصصة من طالبى الترشح لرئاسة الجمهورية استيفاء شرط السن والمؤهل والموقف من التجنيد، وأن يرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى وشهادة الميلاد والموقف من التجنيد و6 صور حديثة». كما نص القرار على «ضرورة تقديم الطلب قبل غلق باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بأسبوع على الأقل، ويلتزم طالب توقيع الكشف الطبى بالحضور فى الميعاد المحدد له من قِبل المجالس. وفى حال تخلفه عن الحضور يعطى فرصة أخرى لا تزيد على يومين فى نطاق المدة المحددة فى البند السابق، وفى حالة عدم التزامه الحضور للمرة الثانية يعتبر ذلك بمثابة عدول عن الطلب ويحق للمجالس الطبية المتخصصة حفظه». وفى السياق، شهد محيط مقر اللجنة بهيئة الاستعلامات، أمس، تعزيزات أمنية مكثفة فى اليوم الرابع لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وعمدت قوات الأمن إلى تفتيش الأفراد والسيارات الموجودة أمام مقر اللجنة، واستعانت بالكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات لتمشيط المكان، ومنعت الصحفيين من دخول مقر اللجنة، فى إطار الإجراءات الأمنية المشددة التى تم اتخاذها عقب التفجيرات التى شهدتها جامعة القاهرة أمس الأول. وقال مصدر أمنى من القوات المكلفة بتأمين محيط اللجنة، رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»: «إن التشديدات الأمنية ستظل قائمة حتى انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من دورها على أكمل وجه وإنهاء جميع إجراءات الانتخابات الرئاسية، خاصة أن مقر اللجنة مستهدف»، حسب قوله. كما شهد محيط اللجنة توافد عدد من المواطنين الراغبين فى الترشح، إلا أن قوات الأمن منعتهم لـ«عدم جديتهم»، وكان أبرز الممنوعين سمية الكردى، المستشار القانونى لحملة المرشح المحتمل الدكتور حسام محمود الدين جلال رئيس حزب «البداية»، وأحمد عبدالراضى، محامى المرشح أحمد المختار، لتقديم طلب للجنة من أجل منح موكله خطاباً موجهاً للمجالس الطبية المتخصصة بتوقيع الكشف الطبى عليه. من جهته، أبدى خالد بدير، حاصل على دبلوم تجارة، احتجاجه على قانون الانتخابات الرئاسية، وقال «بدير» إنه حضر لمقر لجنة الانتخابات الرئاسية لـ«يعبر عن اعتراضه على القانون الذى يلزم المواطن المصرى الراغب فى الترشح بالحصول على مؤهل عالٍ، وهو ما يمنع المصريين من ممارسة حقهم الذى كفله الدستور»، فيما قال أحمد زكى، «دبلوم صنايع»، إنه فى حال ترشحه «سيعطى كل مواطن 10 ملايين جنيه و10 أفدنة وفيللا».