"الفلاحين" تطالب بفتح تحقيق موسع في كارثة "مبيد القمح"
"الفلاحين" تطالب بفتح تحقيق موسع في كارثة "مبيد القمح"
- الفلاحين
- نقابة الفلاحين
- القمح
- زراعة القمح
- مبيد أرينا
- الفلاحين
- نقابة الفلاحين
- القمح
- زراعة القمح
- مبيد أرينا
طالبت نقابة الفلاحين، بصرف تعويضات مناسبة للمزارعين المتضررين من استخدام مبيد "أرينا 7%"، حيث أتلف المبيد المئات من أفدنة القمح، في محافظات: المنيا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومحافظات أخرى.
وشددت النقابة، في بيان اليوم، على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات دخول المبيد، وسبب إبادة المبيد لمزروعات القمح، والمتسبب في السماح بتداول المبيد رغم ثبوت أخطاء في التطبيق، وإعادة تقييم هذا المبيد.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة بتعليق استخدام مبيد الحشائش "أرينا 7%" كإجراء احترازي بعد شكاوى عدد كبير من المزارعين بالمحافظات، هو انتصار لهؤلاء المتضررين، لافتا إلى أن هذا الإجراء يجب أن تتبعه إجراءات أخرى، حيث يصعب جمع عبوات المبيد من الأسواق ولا يكفي تعليق استيراد المبيد.
وأضاف أبو صدام، في بيان اليوم، أنه رغم تحرك وزارة الزراعة المحمود فور العلم بالمشكلة إلا أننا نطالب مجلس النواب، بالقيام بدوره الرقابي بسؤال وزير الزراعة حول مسؤولية الوزارة عن تلك الكارثة التي طالت بعض مزروعات القمح، وهو المحصول الاستراتيجي، مؤكدًا أنه يجب معرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الشركة المستوردة للمبيد، بالإضافة إلى كيفية تعويض المتضررين من قبل الدولة، وعدم التخلي عنهم بإلقاء المسؤولية على الشركة المستوردة فقط، وضياع حقوقهم.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه رغم أهمية مبيدات إبادة الحشائش لزيادة الإنتاجية الزراعية إلا أن تحديث عمليات التقييم للمبيدات والوقوف علي أحدث التطورات في هذا المجال غاية في الأهمية، مع ضرورة زيادة الإرشاد والتوعية وتعميم فكرة مطبقي الأدوية على جميع المزارعين بواسطة الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هناك 10 آلاف طن مبيدات تدخل مصر سنويا، ويجب مراجعة الإجراءات التي تتم لاستصدار شهادات التسجيل وإعادة التقييم للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمحاصيل الزراعية المصرية.
