"الوقائع المصرية" تنشر قرار وزير الصحة بإعادة تنظيم ضوابط الكشف على مرشحي الرئاسة

أصدر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، قرارا بإعادة تنظيم ضوابط توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. ونص القرار الذي نشر، اليوم، بالوقائع المصرية على أن يشترط فيمن يتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمجالس الطبية المتخصصة من طالبي الترشيح لرئاسة الجمهورية استئفاء شرط السن والمؤهل والموقف من التجنيد. وأضاف أن يتقدم بطلب الكشف الطبي المعد لهذا الغرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد والموقف من التجنيد و6 صور حديثة. كما نص القرار على ضرورة تقديم الطلب قبل غلق باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بأسبوع على الأقل، ويلتزم طالب توقيع الكشف الطبي الحضور في الميعاد المحدد له من قبل المجالس، وفي حالة تخلفه عن الحضور يعطي فرصة أخرى لا تزيد على يومين في نطاق المدة المحددة في البند السابق، وفي حالة عدم التزامه الحضور للمرة الثانية يعتبر ذلك بمثابة عدول عن الطلب ويحق للمجالس الطبية المتخصصة حفظه. وتنص المادة الثانية من القرار على أنه في حالة عدم اجتياز طالب الترشيح للكشف الطبي بنجاح يحق له التظلم أمام لجنة أخرى خلال موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسليمه نتيجة الكشف الطبي، وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في التظلم خلال 72 ساعة من تاريخ التظلم. بينما تنص المادة الثالثة على أن تعقد اللجان الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي المطلوب بمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الرئيسي بالقاهرة أو في أي مقر آخر يحدده رئيس المجالس الطبية المتخصصة عند الضرورة. وتضمنت المادة الرابعة أن يتلزم طالب الكشف الطبي بسداد نفقات توقيع الكشف عليه وما قد يستلزمه من فحوصات وتحاليل طبية، وفقا لما تحدده المجالس الطبية المتخصصة على أن يتم السداد بخزينة هذه المجالس وأن يرفق بطلب توقيع الكشف الطبي أصل إيصال السداد. وتنص المادة الخامسة على أن تتولى اللجان الطبية وضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها في طالب الترشيح وتحديد الفحوصات والأبحاث الطبية الأساسية المطلوب إجرائها قبل العرض على اللجنة.