بسبب "أسانسير العمارة".. حكم قضائي يسدل الستار على نزاع عمره 29 عاما

في قضية استمرت داخل أروقة المحاكم 29 عامًا، ألغت محكمة النقض حكمًا يمنع مستأجر في أحد العقارات من إصلاح المصعد بالعقار على نفقته الخاصة.

الطعن الذي حمل رقم 2669 لسنة 62 قضائية تضمن وقائع المنازعة القضائية بين المتأجر وملاك العقار، والتي بدأت عام 1991 حينما أقام المستأجر دعواه التي طالب فيها محكمة مدني جنوب القاهرة بالسماح له بإصلاح مصعد العقار بشكل عاجل على أن يقبل بالحكم الذي ستصدره المحكمة لاحقًا في موضوع دعواه بشأن توزيع أعباء إصلاح المصعد بين المستأجرين والملاك حتى لو قضى حكمها بتحمله كافة النفقات بصفة نهائية.

المحكمة التي حُركت أمامها الدعوى لأول مرة عام 1991 رفضت طلب المدعى، لكنه لم يتوقف واستأنف الحكم أمام المحكمة المستأنفة التي أيدت الحكم الصادر من المحكمة الأولى في شهر أبريل من عام 1992.

وقد لجأ المستأجر إلى محكمة النقض، وطعن على حكم منعه من إصلاح المصعد بشكل عاجل، وأودع تقرير الطعن في محكمة النقض، وتم إعلان الخصوم بالطعن في عام 1992، وبقيت الدعوى لدى المحكمة حتى 20 يناير 2018 حينما عُرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وأبدت نيابة النقض رأيها بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون عليه وحجزت الحكم في الطعن بجلسة 21 سبتمبر 2019.

بعد تفنيد أوجه الطعن القانونية بشأن الحكم وحقوق المؤجر والملاك وفقا للقانون، انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون عليه، لأنه أغفل دفعًا جوهريًا أقامه المستأجر بشأن إصلاح مصعد العقار بعد أن استمرت القضية في المحاكم 29 عامًا كاملة.

• محكمة النقض
• النقض
• قانون الإيجارات
• المالك والمستأجر
• محكمة النقض
• النقض
• قانون الإيجارات
• المالك والمستأجر